مسؤول مصرفي لـ«الوطن»:البيع بالمزاد العلني دفع بالمقترضين إلى التسوية

بيّن مصدر مسؤول مصرفي لـ«الوطن» أن جلسات البيع بالمزاد العلني على ضمانات القروض المتعثرة التي يتم تحديدها من دوائر التنفيذ بطلب من المصارف العامة كان لها دور إيجابي كبير في دفع المقترضين المتعثرين إلى التقدم للمصارف من أجل إجراء عملية التسوية وجدولة ديونهم.
وأوضح المصدر أن عمليات البيع بالمزاد العلني لضمانات القروض المتعثرة تطول كل المقترضين ضمن القطر أو خارجه، بشرط إمكانية التنفيذ على الضمانات بأن تكون ضمن المناطق الآمنة.
مبيناً أن تحديد جلسات البيع هي من صلاحيات دوائر التنفيذ وليس للمحكمة المصرفية دور في تحدد جلسات البيع، حيث إن دور المحاكم ينحصر في إصدار قرارات منع السفر، إضافة إلى الفصل في الخلافات المتعلقة بمبالغ القروض والفوائد بين المقترضين والمصرف.
وعن إجراءات التنفيذ على الضمانات الخاصة بالقروض المتعثرة أوضح المصدر أنه وفي حال الانتهاء من إجراءات التبليغ والإخطار التي تأخذ وقتاً بسبب التغيرات التي تطرأ على عناوين ومكان إقامة المقترضين ولا سيما نتيجة للظروف الحالية التي يمر بها القطر، وذلك عبر استنفاد جميع طرق التبليغ سواء عن طريق المختار أم اللصق أم عن طريق الصحف.
وإن الإجراءات اللاحقة لعملية التبليغ تأخذ وقتاً قد يتجاوز ستة أشهر، تعود مدد التنفيذ إلى ظروف تتعلق بظروف العقار المنفذ عليه، إضافة إلى وجوب إعداد قائمة بشروط البيع وتقديرات الخبراء التي نص عليها القانون 19 الخاص بالمحاكم المصرفية الذي أوجب وجود ثلاثة خبراء، خبير عن كل طرف: المصرف والمنفذ عليه والمحكمة.
وأشار المصدر إلى لجوء المصارف عادة إلى الدخول في المزاد المتعلق ببيع العقار موضوع الرهن في حال توافرت المصلحة في إحالة ملكية العقار إلى المصرف، وذلك بهدف ضمانة حقوق المصرف شريطة التخلي عن ملكيته خلال سنتين وفق ما نص عليه قانون مجلس النقد والتسليف أو في حال وصل مبلغ المزاد إلى سداد دين المصرف مع فوائده، وفي هذه الحالة يمكن أن يصدر قرار بالإحالة إلى مزايدين آخرين.
مبيناً أن المصارف تدخل المزاد العلني عند بيع العقارات موضوع الضامنة للقروض المتعثرة سواء من الجلسة الأولى للمزاد وذلك وفق القانون 19 أم خلال جلسات المزاد في ظل القانون السابق وذلك وفق مجريات عمليات جلسات البيع وفي حال استشعرت وجود عملية تواطؤ لبيع الضمانة بقيمة أقل من القيمة المقدرة له من المصرف.
مؤكداً أن مشاركة المصارف في جلسات المزاد تساعد على إجراء عملية البيع بالمزاد وتمنع إجراء البيع لضمانة القرض المتعثر بسعر منخفض في حال وجود تواطؤ بين المتقدمين وصاحب الضمانة موضوع المزاد.
وأوضح المصدر أن المصارف وعند دراسة العقارات موضوع الضمانة العقارية واتخاذ قرار بشراء الضمانة عن طريق المشاركة في جلسات البيع، تأخذ بالحسبان وجود إشارات حجز على الضمانة ومدى الأرباح المحققة في حال قرر المصرف الدخول كمزايد على هذه الضمانة وشرائها.
وفي سياق متصل علمت «الوطن» بأن وزير المالية إسماعيل إسماعيل طلب من جميع مديري المصارف العامة تزويده بتفاصيل المبالغ المسددة لجميع القروض بما فيها المتعثرة. وقد تم عقد اجتماع مساء أمس لوزير المالية مع جميع مديري المصارف ومديري الإدارات المركزية في الوزارة للوقوف على واقع العمل والتنفيذ والخطط.