مسؤول نقابي لـ«الوطن»: 121 بالمئة تضخم و-2.3 بالمئة «نمو» اقتصادي في 2014

كشف مسؤول في نقابة عمال المصارف والتأمين عن وصول معدل التضخم إلى 121% خلال العام الماضي (2014)، مقارنة بنسبة 4.4% عام 2010 ونسبة 6% عام 2011 و39.5% عام 2013 و90% عام 2013، تزامن ذلك -بحسب المسؤول- مع تراجع معدل النمو الاقتصادي الذي أدى إلى ازدياد معدلات البطالة والتضخم بسبب تضرر المنشآت الاقتصادية ومن ضمنها الثروة النفطية حيث كان معدل النمو الاقتصادي يصل إلى 4.8% عام 2011 قبل أن يتحول إلى معدل سالب (-3.6%) عام 2012 ليرتفع قليلا عام 2013 ليصل إلى- 3.23% ثم -2.3% عام 2014، وازداد التراجع في قيمة الدخل للمواطنين الذي انعكس بدوره وبصورة سريعة على الاستهلاك مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لكثير من السلع لأساسية.
وأشار إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء التي بينت أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 483% عن كانون الأول لعام 2013 وتضخما سنويا عن كانون الأول لعام 2012 وصل إلى معدل 88% وان التغيرات حصلت في مجموعات رئيسية أهمها الأغذية والألبسة والأحذية والمياه والكهرباء والغاز وأنواع المشتقات النفطية الأخرى، مشيراً إلى أن آراء الاقتصاديين تشير إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع التضخم تتمثل في قلة العرض وارتفاع التكاليف الذي سبب ارتفاع الأسعار مع صعوبات في تأمين السلع في الوقت المناسب بسبب ارتفاع مخاطر التأمين الخاصة بنقل البضائع والسلع.
وبين أيضاً أن البطالة وصلت في أوساط فئة الشباب إلى أكثر من 35.8% لعام 2011 وتجاوزت نسبة 49% عام 2013 حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى ما يزيد على مليوني شخص بسبب توقف المشاريع وفقدان فرص العمل الأمر الذي انعكس على نسب الفقر الاجتماعي ومستويات المعيشة.
ولفت المسؤول من جانب آخر إلى استمرار قدرة الحكومة على الحفاظ على الإنفاق الجاري على الرواتب والأجور التي أصبحت المصدر الرئيسي للطلب العام ووفرت مصدرا للدخل لما يقرب من مليون عامل وزاد الدعم لتلبية احتياجات الناس من الغذاء والوقود والكهرباء وازداد الإنفاق الجاري على إنفاق الاستثمارات العامة.
وشهدت سنوات الأزمة انخفاضاً كبيراً في فوائض المؤسسات العامة ومن الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتأثرت بذلك واردات الخزينة العامة بسبب تراجع الإيرادات الضريبية وانخفاض واردات النفط، موضحاً أن السياسة المالية وأدواتها تعد جزءاً أساسياً من السياسة الاقتصادية العامة وأن تغير إيرادات الدولة ونفقاتها يؤثر بشكل مباشر على التوازن الاقتصادي العام حيث تؤثر المتغيرات المالية على المتغيرات الاقتصادية والعكس صحيح.