مستوردو المواد الغذائية يسعرون حسب دولار السوق رغم تمويلهم من المركزي…استيراد 13 ألف طن زيت و5 آلاف طن سمنة عبر الائتماني الإيراني

علمت «الوطن» من مصدر مسؤول أن كميات من الزيت النباتي التي تم استيرادها بموجب الخط الائتماني الإيراني بلغت 13 ألف طن ونحو 5 آلاف طن من مادة السمن النباتي، علماً بأن الكميات المتعاقد على استيرادها من شركات إيرانية لصالح مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة هي 20 ألف طن زيت و20 ألف طن سمن وتقوم مؤسسات التدخل الإيجابي بتوزيع هذه الكميات على منافذ البيع التابعة لها وبشكل دوري، وقد لوحظ وجود قوة شرائية مرتفعة لهذه المواد وخاصة مادة الزيت النباتي كونه يباع بسعر منخفض مقارنة مع الأصناف المثيلة له وبنفس النوعية حيث سعر اللتر 325 ليرة.
وحول تسعير المواد الغذائية الأساسية المستوردة خلال الفترة الحالية والآلية المتبعة لذلك أوضح المصدر أن ذلك يتم عن طريق تقديم المستورد كافة الوثائق اللازمة من إجازة الاستيراد والبيان الجمركي والفاتورة التجارية وكافة الرسوم والإيصالات المالية والنفقات المتعلقة بالبيان الجمركي للمادة المراد تسعيرها، ويضاف إلى تلك النفقات نسب وهوامش الربح المحددة من قبل الوزارة لمواد السكر والرز والسمنة والزيت حيث يتم احتساب قيمة البضاعة المستوردة للقطع الأجنبي بتاريخ البيان الجمركي أو تاريخ سحب المستندات وفق نشرة المصرف المركزي الخاصة بالمستوردات ويتم احتساب تكلفة إجازة الاستيراد ويصدر صك سعري بذلك يبلغ للمستورد عن طريق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها سجله التجاري ويعمم السعر على كافة المحافظات.
ومن خلال جدول الأسعار الصادرة عن مديرية الأسعار للمستوردين فيما يتعلق بمواد السكر والرز والطحين مطلع الشهر الحالي فنلاحظ أن تسعيرة السكر تراوحت بين 125 – 145 ليرة في حين يباع في الأسواق بحدود 160 ليرة والرز الباكستاني 130 – 150 ليرة الرز المصري والإيطالي والمصري 200-240 ليرة في حين يتراوح السعر في السوق بين 290 إلى 320 ليرة والرز الهندي بسمتي 300 – 325 والطحين الأوكراني 116 – 125 ليرة ويصل سعره في السوق إلى 160 ليرة.
ويلاحظ هوامش الربح العالية التي تضاف على هذه المواد التي تشكل الجزء الرئيسي من استهلاك المواطن وليس هنالك أي التزام بالأسعار المحددة من وزارة التموين لأن الأسعار التي يعتمدها المستوردين هي الأسعار المبنية على سعر الدولار في السوق السوداء رغم أن هذه المواد يتم تمويلها من المصرف المركزي وبأسعار أقل من سعر السوق ويتم احتسابها كأرباح إضافية للمستوردون والذين يتحكمون بأسعار مؤسسات التدخل الإيجابي كونهم يبيعون هذه المواد للمؤسسات مباشرة أو عن طريق تجار الجملة الذين يبيعونهم أيضاً، وهذا ما تؤكده العديد من المصادر التجارية وحتى المسؤولين في جمعية حماية المستهلك.