عمار الياسين :
أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أمس ورشة عمل حول إدارة البيانات السكانية ونظم المعلومات جاء ذلك في إطار خطة التعاون المشترك بينها وبين صندوق الأمم المتحدة للسكان.
واستعرضت الورشة أبرز القضايا السكانية المتعلقة بإدارة البيانات السكانية كخطوة أساسية في مسار تحديث مشروع السياسة السكانية وفقاً لأولويات العمل الوطني، وأكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية أبرزت الحاجة إلى تحديث البيانات الإحصائية والمؤشرات القياسية الخاصة بسنة الأساس التي حددت سابقأ بعام 2011وبالتالي لتعديلها وتعديل المؤشرات القياسية لسنة الهدف المرحلي التي حددت في عام 2015 وسنة الهدف النهائي لبرامج السياسة السكانية التي حددت في عام 2015.
وأشارت الأسمر إلى أهم التحديات والصعوبات التي واجهت عمل الهيئة منها تعثر البدء بتنفيذ برامج السياسة السكانية بالشكل المناسب إضافة إلى اقتصار التنفيذ على بعض البرامج الاستهدافية التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع بعض الوزارات المعنية، أو بعض البرامج الواردة أصلاً في خطط وبرامج الوزارات والجهات المعنية والتي تصب في خدمة مشروع السياسة السكانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مشيرةً إلى أنه تم وضع مسودة لاستراتيجية سياسية سكانية تمهيداً للقاء قريب مع اللجنة السكانية في مجلس الوزراء ليتم عرضها كورقة عمل من ضمن الأوراق التي ستطرح على اللجنة السكانية وكشفت الأسمر أن اللقاء مع اللجنة قريب جداً وسيتم عرض الدراسة الأخيرة التي أجرتها الهيئة والتوصيات التي صدرت عن مجموعة.
وبدوره أكد مساعد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان عمر بلان أن السكان محور أي برنامج تنموي إنساني وخصوصاً في ظل الأزمة التي ستتجاوزها سورية قريباً وبحسب بلان يقدر عدد المتضررين السوريين من جراء الأحداث الجارية بـ 12.2مليون مواطن منهم /3 ملايين امرأة في سن الإنجاب و380 ألف امرأة حامل/، مضيفاً إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يسعى إلى تحسين فرص وصول خدمات الصحية الإنجابية والاسعافية والتوليد لجميع النساء السوريات ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والمساهمة في تأمين مستلزمات العيش الكريم وتقديم الدعم النفسي.
وفي سياق منفصل أشار بلان إلى ضرورة تعزيز المعرفة كأولوية وطنية من خلال استثمار البيانات وجمعها وتحليلها والاستفادة منها كمحاولة لخدمة السكان وتحليل معاناتهم وتحسين أنماط الحياة وخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للخطر، مشدداً على ضرورة تحديث البيانات وخاصة المتعلقة بالانزياح السكاني وضرورة السرعة في تحصيل هذه البيانات ومشاركتها للاستفادة منها بشكل خاص.
وأوضح بلان أن جهود الصندوق تركز على تقديم الدعم للأسر المتضررة وإلى تلبية الاحتياجات العاجلة لخدمات الصحة الإنجابية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي إضافة لتقديم المساعدات المالية بالتعاون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية، لافتاً إلى أن الأهمية ليست في كمية البيانات التي نحصل عليها ولكن في المعرفة التي نحصل عليها من هذه البيانات وضرورة توجيه الإستراتيجيات والبرامج بناء على هذه المعرفة.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة الداخلية صطيف الرفاعي أن الأزمة والحرب الكونية على سورية تركت أثرها في جميع القطاعات ومنها دوائر السجل المدني التي تعرضت للدمار والتخريب والخروج من الخدمة، كاشفاً عن وجود 286 أمانة سجل مدني متضررة والظروف التي فرضتها الأزمة من تهجير قسري للأهالي اضطرتهم لترك أوراقهم الثبوتية وهو ما أدى لخلق حالة من الازدحام في باقي السجلات المدنية في المحافظات الآمنة موضحاً أنه تم إنشاء شعب مركزية لتحسين الأداء وتخفيف العبء عن المواطن وتسهيل حصوله على الوثائق بأسرع وقت ممكن، ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أكرم القش أن البيانات تنتج بدقة عالية لكن هناك مشكلة بإتاحتها للباحثين إذ يتاح لهم فقط بيانات جاهزة وليس بيانات إذ لا يمكن الاستفادة أكثر من10% منها، إضافة لتشتت البيانات بين الجهات المختلفة وتضاربها وخاصة الأبحاث التي تعتمد على أسلوب العينة.
