كشف معاون المدير العام لإدارة تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل عبد القادر شيخو عن العمل على مشروع قانون ينظم عمليات نقل البضائع في سورية، وهو الأول من نوعه، كونه لا يوجد قانون معمول به الآن، لافتاً إلى أن أبرز مواد القانون إحداث الهيئة العامة لنقل البضائع، وإصدار تراخيص النقل عن طريق الهيئة، إضافة إلى إحداث منصة إلكترونية تدار من قبل الهيئة.
وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح شيخو أن أهمية مشروع القانون تكمن في تنظيم العمليات اللوجستية والشحن ويُلزم الناقلين بتسليم البضائع في الوقت والمكان المحددين، مما يقلل التأخير، ويؤدي لحماية الممتلكات والمسؤولية حيث يحدد القانون مسؤولية الناقل عن سلامة الشحنات “تلف، فقدان، أو تأخير” ويحدد التعويضات، مما يحمي التاجر والمستهلك.
وأضاف: كذلك يسهل المشروع التجارة الدولية بما توفره الاتفاقيات مثل اتفاقية (CMR) إطاراً قانونياً موحداً يسهل نقل البضائع عبر الحدود، وكذلك يؤدي لتعزيز السلامة والأمان حيث يفرض إجراءات فنية وقانونية لضمان أمان الشاحنات ووسائل النقل، ويقلل من الحوادث، ويحدد الوثائق القانونية بتنظيم تداول مستندات الشحن وسندات النقل “وثيقة موحدة في القطر”، إضافة إلى أنه يساهم في ضبط استقرار الأسعار وضمان تدفق البضائع، مما يعزز الاستثمار.
واعتبر شيخو أن قانون نقل البضائع ركيزة أساسية لتنظيم قطاع النقل والتجارة “الداخلية والدولية”، حيث يحدد التزامات الناقل والتاجر، ويحمي البضائع من التلف أو الفقدان، ويضمن الحقوق القانونية لجميع الأطراف. وتسهيل إجراءات النقل، ويحكم مسؤوليات كافة الأطراف في عقد النقل.
