محمد راكان مصطفى :
أثّر انخفاض قيمة الليرة السورية على المصارف العالمية في سورية بشكل سلبي جداً، وخاصة انخفاض قيمة القروض المقدمة على مدى السنوات الماضية، والتي لم تعد بلغة السوق اليوم تعادل أكثر من 20 بالمئة مما كانت عليه قبل الأزمة، وهذا بالعرف المالي يعتبر خسارة للمصارف.
وإذا تم النظر إلى القروض المتعثرة بمنظور سعر الصرف، كما يبين أحد المسؤولين المصرفيين لـ«الوطن» فإن المصرف يعتبر هو الخاسر الأكبر وفق هذا المنظور. وعلى سبيل المثال قرض قبل الأزمة بقيمة مليار ليرة سورية كان حينها يساوي نحو 20 مليون دولار، على حين أن هذه القرض ووفقاً لسعر الصرف الحالي أصبح يساوي نحو 3.3 ملايين دولار بخسارة تصل إلى أكثر من 16.7 مليون دولار بنسبة خسارة تصل إلى أكثر من 83.5 بالمئة.
من جانبه يرى المصرفي والأكاديمي دريد درغام أن هذا الانخفاض نظرياً يعتبر مشجعاً للمقترضين المتعثرين من أجل تسديد قروضهم، إلا أن الموضوع شائك ويجب النظر إلى تأثير سعر الصرف ليس فقط للمقترضين وإنما يجب أن يدرس أثره أيضاً على البنوك والمستهلكين والحكومة أيضاً من حيث التخطيط الإستراتيجي. مبيناً في تصريح لـ»الوطن» أنه يمكن للوهلة الأولى اعتبار انخفاض قيمة القروض مقومة عاملاً مشجعاً للمقترضين كي يسددوا بشكل أسرع، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا صحيح في حال كان المقترض دخله دولاري، أما إذا كان دخل المقترض وعمله بالليرة السورية، فمن غير الطبيعي اعتبار أن هذه النظرية تعود بالفائدة عليه وخاصة أن عمله بالليرة السورية ويمكن اعتبار رفع سعر الصرف كان وبالاً عليه وأدى إلى زيادة في ارتفاع التكاليف وبالتالي سبب له إشكالية بتشكيله أعباء إضافية عليه.
وعن ضبط سعر الصرف بيّن المصرفي عامر شهدا أنه عند حدوث أزمة في أي دولة ويقف رئيس الوزراء ليعلن عن حالة الحرب ويتخذ جملة قرارات يأتي ضمنها أن يتم تجميد فاعلية شركات الصرافة، وأن يتم توكيل عملها إلى البنوك، على حين أن المركزي ورغم حالة الحرب التي يمر بها القطر أبقى على عمل مؤسسات ومكاتب الصرافة، بل أصبح يطرح عن طريق هذه المؤسسات دولار التدخل، فأصبحت بعض مؤسسات الصرافة تهرب الدولار إلى الخارج وتهرب معه الليرة السورية أيضاً ما أدى إلى خلق سوق مضاربة انعكست سلباً على سعر الصرف.
ورأى شهدا أنه لو تمت إقامة قاعة تداول لدى المركزي يتم التدخل من خلالها بشكل يومي عن طريق المركزي من خلال المصارف ما كان وضع الصرف ليصل إلى ما وصل إليه.
