| حلب- الوطن
توقع تجار وصناعيون أن ينعكس قرار رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حلب بوقف العمل بنظام «الترفيق» للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها، على انخفاض أسعارها في السوق المحلية وفي أسواق التصدير، مع انخفاض كلف حماية نقلها بنسبة لا يستهان بها ووقف التجاوزات المرتكبة بحقهم.
وعمم رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في حلب اللواء زيد علي صالح أول من أمس برقية إلى كافة الفروع الأمنية والشرطة المدنية والعسكرية والدفاع الوطني وجمعية البستان وبناء على «التعليمات الشفهية» الصادرة من مكتب الأمن الوطني إليه بإيقاف العمل بنظام «الترفيق» للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها بدءاً من الجمعة الفائتة «وكل مخالفة تستوجب المسؤولية».
ونصت البرقية على استدعاء المسؤولين على «الترفيق» في المحافظة إلى اللجنة العسكرية والأمنية «فوراً» لإبلاغهم الأمر و«تلقي التعليمات».
وقال أحد التجار لـ«الوطن» أن القرار «الجريء» جاء استجابة لمطالبهم المتكررة بوضع حد للسلبيات التي رافقت عملية «الترفيق» والتجاوزات لبعض القائمين عليها والتي رفعت أسعار السلع والبضائع التي تدخل أو تخرج من حلب، على الرغم من أن الهدف الأساسي منها حماية الشاحنات التي تقلها على الطرقات التي غدت آمنة من عمليات السطو والسلب التي ذاعت في فترات سابقة.
وأكد صناعي لـ«الوطن» أن القرار دعم الصناعيين وشجع على تدوير عجلة الإنتاج في حلب بشكل أفضل بعد استغلال معظمهم عبر «الترفيق»، وأشار إلى أن المستهلكين سينعمون بخفض نسبي للأسعار في رمضان وأن الاقتصاد الوطني سينتعش «بشكل ملحوظ وتدريجي».
وطالب آخر بصدور قرار مماثل يلغي «الترسيم» و«تعهيد» المعابر في ريف حلب، والذي يكلف المواطنين والاقتصاد أموالاً باهظة زيادة في ارتفاع السلع والبضائع، الأمر الذي سيحقق قفزة اقتصادية كبيرة «من شأنها أن تدعم وتقوي موقف الليرة السورية أمام العملات الصعبة بنسبة معقولة على المديين المتوسط والبعيد».
وفور شيوع النبأ انتشرت مطالبات عبر نشطاء على فيسبوك بصدور «تعاميم» مماثلة تلغي «الترفيق» في كل المحافظات السورية.
