معاون وزير المالية: لن نتساهل في فرض ضريبة الدخل المقطوع..والقلاع: نصف محال «الحريقة» مؤجرة استثماراً فكيف ستعالج أوضاعها؟

وصف معاون وزير المالية جمال مدلجي الضريبة بالمشوهة ولفترة طويلة من الزمن وعزا سبب هذا التشوه في آليات فرض الضريبة وأساليب استيفائها وبنسبة 90% إلى الدوائر المالية ويتحمل المكلفون بهذه الضريبة النسبة الباقية.
وخلال لقائه الفعاليات التجارية والصناعية في غرفة تجارة دمشق أمس بيّن مدلجي أن الوزارة حاولت إصلاح هذا التشوه عبر المرسوم رقم 10 الخاص بضريبة الدخل المقطوع بهدف تصويب الضريبة، «إضافة إلى الأسعار التضخمية الحاصلة حالياً فهي كذلك الهدف الأساسي الذي دفعنا إلى معالجة الضرائب بشكلها الحالي إذ انعكست الأسعار التضخمية على الضريبة وعلى موازنة الدولة».
وأشار إلى إصدار أكثر من مرسوم لمعالجة المقصرين عن دفع الضرائب «وقد طوت الوزارة أكثر من عشرة آلاف تكليف ضريبي خلال الفترة الماضية وهي مستمرة في طي المزيد من المكلفين غير القادرين ممن تعرضت منشآتهم للضرر أو أغلقت خلال السنوات الماضية وذلك بسبب غياب العمل المدر للدخل».
وأضاف: «إن الوزارة تنحو حالياً باتجاه إيجاد نص تشريعي لمعالجة موضوع طي أضابير المكلفين ضريبياً تجنباً لحصول مشاكل في المستقبل مع ضرورة إيجاد غطاء تشريعي في حال توفرت الأسباب لطي هذه التكاليف».
كاشفاً أن هناك نسبة 90% من المكلفين يدفعون بين 5 آلاف ليرة إلى 60 ألف ليرة سنوياً ومن مختلف المهن التجارية والصناعية والخدمية ما عدا المهن العلمية، و«إن التصويب لهذه المبالغ سوف يساهم بتعديلها من 20 ألف إلى200 ألف ليرة في الحد الأدنى قياساً إلى التضخم ومعدل الأسعار الحالي حيث ارتفعت مشتريات المواطن وسطياً من نحو 600 ليرة إلى نحو 5 آلاف ليرة لسلة غذائية واحدة وارتفعت مبيعات أي محل تجاري من نحو 10 آلاف ليرة يومياً إلى 100 ألف ليرة في الحد الأدنى».
وأضاف: إن «المالية ستقوم بمسح وتوفير للمعلومات والبيانات والمستعلم الضريبي سيقوم بسبر المحال والفعاليات بشكل خفي ومن يستحق الإعفاء من الضريبة فسنعفيه بغض النظر عن نوع المهنة».
وكشف معاون وزير المالية أيضاً عن نية الوزارة البدء بتطبيق نظام الفوترة الذي يرى بأنه سوف يعالج جميع المشاكل الحالية في دفع الضرائب موضحاً أن المرسوم رقم 10 يمهد لتطبيق نظام الفوترة.
من جانبه علّق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع على موضوع التضخم في الأسعار الذي تناوله معاون وزير المالية من زاوية المردود المتحقق حالياً في حين تناوله القلاع من جهة رأس المال الذي ارتفع على صاحب المهنة من 100 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة على سبيل المثال.
وعرض القلاع مجموعة من التساؤلات تركزت على الأسس التي اعتمدتها الدوائر المالية في التصنيف والفئة التي يقع فيها المكلف والحدّ الأعلى والأدنى لكل فئة منها وأحقية الاعتراض على التصنيف وعلى الضريبة في حال حصل غبن في فرض الضريبة وكم درجة للاعتراض قائلاً: إن «نصف محال الحريقة مؤجرة عن طريق الاستثمار فكيف ستعالج المالية أوضاعهما».