| محمد منار حميجو
كشف مصدر قضائي مسؤول عن التحقيق في الكثير من الوكالات المزورة بعضها تم استخدامها في حالات طلاق لنساء هن خارج البلاد من دون علمهن، مؤكداً أن معظم حالات التزوير يتم تمت في الوكالات التي قدمت إلى المحاكم الشرعية لارتباطه المباشر في الكثير من الأمور التي تخص المواطنين من زواج وطلاق ووصاية وغيرها من الأمور الشرعية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أنه تم طلب بيان مغادرة لأصحاب الوكالات التي من المفترض أن تكون بأسمائهم فتبين أنهم غادروا البلاد قبل تنظيمها ومن ثم ليس لديهم علم بها إطلاقاً.
وأضاف المصدر: إن معظم حالات التزوير يتم في الوكالات النقابية وهي التي يتم بموجبها توكيل المواطن للمحامي في متابعة إجراءات تخصه، مؤكداً أن نسبة تزوير الوكالات العدلية وهي التي تتم بتوكيل مواطن لآخر قليلة جداً باعتبار أنها أصبحت مؤتمتة ومن ثم فإن كشف حالات التزوير أصبح سهلاً.
وبيّن المصدر أن الكثير من حالات التزوير يتم في ريف دمشق، مرجعاً السبب لعدم وجود مركز عدلية كما هو الحال في دمشق التي لها مركز عدلية خاص بها، ومشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يحصلون على وثائق خاصة بآخرين مثل الهوية الشخصية ويتم بموجبها تنظيم الوكالة.
وشدد المصدر على ضرورة التنبه لهذه الحالات باعتبارها تشكل خطراً كبيراً على حقوق المواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بالعقارات إضافة إلى الأمور الشرعية، موضحاً أن تزوير الوكالة في حال كان له سجل وأصل فإنه يعتبر جنائي الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات باعتبار أنها تزوير لوثيقة رسمية، وفي حال لم يكن لها سجل فتعتبر جنحوية الوصف أي من اختصاص محاكم بداية الجزاء.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة تزوير الوكالات عبر أتمتتها التي بدأت المشروع في عدلية دمشق لتعميمه على العدليات الأخرى في المحافظات.
وأوضح المصدر أنه لمجرد الشك بأي وكالة مزورة يتم تنظيم الضبط ثم تحويله إلى الأمن الجنائي لمتابعة القضية وكشف حالة التزوير، لافتاً إلى أنه في حال كان الشخص موجوداً يتم توقيفه مباشرة للتحقيق معه في حالات التزوير.
ودعا المصدر المواطنين للتنبه أثناء إجراء أي وكالة سواء كانت عدلية أم نقابية ومتابعتها خشية أن يتم استغلالها في أشياء تضرهم.
وأشار المصدر إلى أن حالات تزوير الوكالات بشكل عام ازدادت في الأزمة نتيجة مغادرة الكثير من المواطنين خارج البلاد ثم ترك عقاراتهم من دون أن يتابعوها ما فتح المجال للمزورين بتزوير الوكالات وبيع الكثير من العقارات للمغتربين.
وكانت نقابة المحامين كشفت أنه يتم التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بتورط محامين بتزوير وكالات حتى إن بعضهم تم توقيفهم وآخرون شطبوا من النقابة.
وأكدت وزارة العدل أنه تمت أرشفة ما يقرب من 10 ملايين وكالة إضافة إلى الاعتماد على أوراق خاصة أثناء تجديد أو إصدار وكالات جديدة منعاً لحالات التزوير التي ازدادت خلال الأزمة.
