محمد منار حميجو :
كشف المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أن عدد الدعاوى المتعلقة بإدخال الأموال إلى سورية بطرق غير شرعية قليلة وقد تكون معدودة رغم ضخامة الأموال الداخلة إليها، وذلك بسبب أن هيئة مكافحة غسل الأموال التي يترأسها حاكم المصرف المركزي تقوم بعمل روتيني كما أنه لا يوجد ضابطة ومباحث عدلية مختصة في ملاحقة الفاعلين.
وفي تصريح لـ«الوطن» دعا هلال إلى ضرورة إيجاد فروع للهيئة في كافة المحافظات، معتبراً أن عدم وجود فروع لها أدى إلى قلة الدعاوى المتعلقة بإدخال الأموال إلى سورية بطرق غير شرعية.
وأوضح هلال أن المشرع السوري تشدد في إجراءات التحويل بشكل كبير إلا أن هناك الكثير من الأشخاص استغلوا الظروف الراهنة ليرتكبوا جرائم إدخال الأموال أو تهريبها بطرق غير شرعية، مؤكداً وجود مكاتب غير مرخصة تعمل في هذا المجال.
وأضاف هلال: هناك الكثير من الأموال تدخل إلى العصابات المسلحة من بعض الدول وهذا ليس خافياً على أحد ولذلك فمن حق الدولة ومنها القضاء محاسبة كل من يقوم بهذا الفعل، مبيناً أن إدخال أموال (القطع الأجنبي) إلى الأراضي السورية لا يتم إلا عن طريق المصرف المركزي أو المصارف والمكاتب المرخصة وضمن القوانين والتشريعات الناظمة لذلك.
