| السويداء- عبير صيموعة
يبدو أن الخطوة السكنية التي قام بها مجلس مدينة السويداء من خلال قيامه بلحظ مناطق للسكن الشعبي على المخطط التنظيمي لمدينة السويداء والمصدق عام 2015 لم تلق ارتياحا لدى الاتحاد التعاوني السكني بالسويداء حيث أشار رئيس فرع الاتحاد التعاوني السكني في السويداء طلال العراوي أن خطوة مجلس المدينة لا تخدم قطاع التعاون السكني على الإطلاق ولاسيما أن هذه الأراضي التي تم لحظها ما زالت من دون استملاك من المجلس وبالتالي يمكن لأصحابها الحقيقيين الحصول على تراخيص والبناء عليها مستقبلا وأكد عراوي أن تأمين الأراضي للجمعيات السكنية يفرض على مجالس المدن لحظ هذه الأراضي على المخطط التنظيمي لمصلحة الجمعيات السكنية من خلال استملاكها ودفع بدلات استملاك لأصحابها ليصار فيما بعد إلى توزيعها على الجمعيات السكنية وهذا ما لم يحدث، علماً أن الاتحاد التعاوني السكني في السويداء لم يحصل على أي قطعة أرض من مجلس مدينة السويداء وغيرها من مجالس المدن منذ عام 1992 ما أدى إلى قيام الاتحاد بشراء أراض من القطاع الخاص وبأسعار مرتفعة ولا سيما التحليق غير المسبوق لأسعار العقارات ما انعكس سلبا على المكتتبين جراء ما ترتب عليهم من أعباء مالية إضافية.
ويوضح عراوي أن لحظ مناطق للسكن الشعبي لم تكن على الإطلاق خطوة بالاتجاه الصحيح نظراً لأنها لا تلبي احتياج الاتحاد التعاوني السكني مضيفاً لذلك نعود ونطالب مجالس المدن ووزارة الإدارة المحلية بضرورة تطبيق القانون رقم 17 لعام 2007 القاضي بتأمين أراض للجمعيات السكنية نظراً لقيام الاتحاد بتأمين السكن للمكتتبين بسعر التكلفة مع العلم أن الاتحاد انفق على مشروعاته السكنية العام الماضي نحو مليار ل.س متمنيا أن يتم لحظ أراض لمصلحة هذه الجمعيات خاصة مع عجز الاتحاد عن شراء الأراضي من القطاع الخاص فلحظ هذه الأراضي يبقي وتيرة العمل مستمرة.
