قال مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر إن الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة يصبح هو الخيار المتاح بشكل أكبر، إن كان لناحية انخفاض التكاليف وسهولة التنفيذ أو إمكانية المناورة فهي تتأثر بشكل أقل بالظروف والمتغيرات وتمتلك مرونة أكثر من المشروعات الكبيرة.
موضحاً في تصريحه لـ«الوطن» أن عدد المستفيدين من برامج هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ خلال العام الحالي أكثر من ١٤٦٠٠ مستفيد، فضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل بلغ العدد حوالي ١٨٧٥ مستفيداً وفي برنامج طالبي العمل نحو ٣٧١٥ مستفيداً، وفي برنامج تمكين المرأة بلغ ٨٨٥ مستفيدة، وفي برنامج ريادة الأعمال ١٣٧٥ مستفيداً، وفي برنامج الحاضنات ٧٩٠ مستفيداً، بينما بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية النوعية ٥٦٥٠ مستفيداً، كما تم إقامة ٩ معارض ضمن النشاط الترويجي للهيئة استفاد منها ٣٤٤ مشروعاً، وتوقيع نحو ١٠ اتفاقيات مع جهات مختلفة للاستفادة من خدمات الهيئة، كما أن أغلب المنتجات التي نشهدها في الأسواق أو التي تصدر هي من إنتاج مشروعات صغيرة ومتوسطة.
ولفت إسمندر إلى أن دائرة الاهتمام بهذه المشروعات قد توسعت، فكنا سابقاً لا نرى طلاب الجامعات يهتمون بإقامة مشروعات كهذه بينما حالياً يتقدم العديد من الطلاب بطلبات للتدريب على إقامة مشاريع أو للتدرب على تأهيلهم للدخول في سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إقامة مبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات لتأهيل الطلاب ليصبحوا جاهزين لدخول سوق العمل عند تخرجهم ويمتلكون مشروعهم الخاص.
وكشف إسمندر أن الهيئة استكملت تنفيذ كامل خطتها للعام الحالي ٢٠٢٢ من خلال إقامة كل برامج التدريب التي تمت بالتنسيق مع عدة جهات منها الأمانة السورية للتنمية وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة.
وضمن خطة العام القادم سوف تستكمل الهيئة العمل على التعداد العام للمنشآت الاجتماعية والاقتصادية بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء، حيث يتم التحضير للمرحلة القادمة ويتوقع أن نحصل على نتائج جيدة بما يتعلق بقواعد البيانات.
وبينّ إسمندر أنه ضمن إطار التحول الرقمي الحكومي فإن الهيئة بصدد إطلاق المنصة الإلكترونية التفاعلية لتقديم كل خدمات الهيئة من البرامج والمعارض المطروحة والخدمات التي تقدمها الهيئة.
حيث يمكن للمهتم التفاعل من خلال هذه المنصة بحيث ستقدم خدمات نوعية بما يحقق توفير الوقت والجهد لأي شخص مهتم بحيث يحصل على الخدمات والإجابة عن أي استفسار من دون الحضور إلى مقر الهيئة، وقد شكلت لجنة مختصة لإطلاق المنصة ضمن العام القادم وهي من ضمن برنامج كبير للتحول الرقمي في سورية.
وفي سياق متصل أوضح إسمندر أن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزال قائماً وفق القرار رقم /١٧/، وما يميز هذا التعريف أنه مرن وقابل للتغيير فهو يقوم على عدد العمال والموجودات والمبيعات، وحالياً يعاد النظر في هذا التعريف ومن الممكن تعديل بعض المؤشرات كمثال في القطاع الزراعي سيكون هناك رأس المال المستثمر من دون الأراضي وفي القطاع التجاري، سيكون رأس المال العام وهي تعديلات تتم مناقشتها مع عدة جهات معنية ولم تقر بعد.
مشيراً إلى أن الهيئة لا تحدد نوع المشروعات التي تدعمها فهناك مشاريع خدمية وتجارية وزراعية وصناعية وغيرها وبشكل عام فإن مشاريع القطاع الخدمي هي الرائجة حالياً لأنها تعتمد على رأس المال البشري بالدرجة الأولى وتكلفة تنفيذها أقل من سواها من المشاريع ولكن الوضع الاقتصادي في البلد يتطلب كل أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع أهمية التركيز على المشاريع الإنتاجية كالمشاريع الزراعية والصناعية مع الإشارة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتماهية الصغر تصل نسبتها إلى ٩٩ بالمئة من إجمالي المشاريع في سورية.
