| محمد منار حميجو
أعلن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية حسين نوفل أن عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف في مخيمات اللجوء تجاوز 30 ألف امرأة، معظمهن تزوجن وفق عقود عرفية من جنسيات أجنبية وعربية.
وأوضح نوفل لـ«الوطن» أن عدد النساء السوريات في مخيم الزعتري في الأردن بلغ نحو 600 ألف امرأة منهن ما يقارب 150 ألفاً فوق سن 15 عاماً ومن ثم فإنه ما يقارب 5 بالمئة من نسبة النساء تزوجن بشكل عرفي من جنسيات عربية وأغلبها خليجية وكذلك الأمر في مخيمات تركيا ولبنان.
واعتبر نوفل أن سبب ازدياد الزواج العرفي في اللاجئات السوريات الضغط بشكل كبير على الآباء اقتصادياً وهذا فيه نوع من المتاجرة بالأشخاص المعاقب عليه بالقانون السوري، وذلك كما يحدث في مناطق المسلحين والتي تمارس فيها العصابات المسلحة كل أنواع القهر الاقتصادي والمعيشي لإجبار الأهالي للخضوع لمطالبهم ومنها بيع بناتهم لهم.
وحمّل نوفل المنظمات الدولية وحكومات الدول التي فيها المخيمات، مسؤولية عدم الاهتمام باللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية لا تهتم بالملف الإنساني السوري وبالتالي فإنه من حق الحكومة أن تطالب بحقهم لأنهم في النهاية ومهما كانت اتجاهاتهم السياسية، مواطنون لهم حقوق وأن الدولة لن تتهاون في مسألة استرجاعها.
وقال نوفل: إن تركيا والأردن تتاجران بهذا الملف بشكل غير مقبول رغم النداءات السورية لهاتين الحكومتين بتحييد الملف الإنساني عن أي موقف سياسي لكن لا حياة لمن تنادي.
وأكد نوفل أن مؤسسة الطب الشرعي ستأخذ دورها الحقيقي حيال هذا الملف، مشيراً إلى أنها لن تسمح بأن يُستغل السوريون بهذه الطريقة البشعة التي لا يقبلها العقل الإنساني وخاصة أن الكثير من اللاجئين تركوا أموالهم وذهبوا إلى المخيمات.
