أكد مصدر مسؤول في المصرف العقاري لـ«الوطن» أن إجمالي عدد المقترضين المتعثرين من المصرف والذين صدرت بحقهم قرارات بمنع السفر وصل إلى 160 مقترضاً.
وقالت المصادر: إن الرقم المذكور ارتفع بشكل ملحوظ خلال فترة أقل من شهرين عن الرقم الذي أعلن عنه مؤخراً وهو 26 متعثراً في جميع فروع المصرف. ولم تتوقف قرارات منع السفر على المقترضين المتعثرين فقط على حد قول المصادر، بل شملت القرارات المجموعات المترابطة معهم، أي شركاؤهم في القروض.
وتوقع المصدر في حديثه لـ«الوطن» أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك خلال فترة وجيزة بسبب متابعة إجراءات الملاحقة القضائية من المصرف للمتعثرين، وإحالة ملفاتهم إلى المحاكم المصرفية التي تصدر قرارات منع السفر، وهذه القرارات تأخذ في الأولوية جميع المقترضين الحاصلين على قروض بعشرات الملايين، على حين أن أصحاب القروض الأصغر من ذلك والمتعثرين عن سدادها بدأ جزء مهم منهم بجدولة قروضهم وفق التعليمات التنفيذية التي أقرها المصرف مؤخراً، وهي وقف الملاحقة القضائية بحقهم في حال قاموا بتسديد 25% من إجمالي كتلة الدين المترتب عليهم لمصلحة المصرف، إضافة إلى وجود مرسوم التسوية الدائم رقم 213 الذي يمكن الاستفادة منه في أي وقت من الأوقات مقابل تسديد دفعة حسن نية حسب طبيعة ونوع القرض الذي حصل عليه المقترض وهي على الأغلب 5-10%.
وفي سياق متصل علمت «الوطن» أن المصرف العقاري أصدر قراراً شكل بموجبه لجنة خاصة لدراسة التظلمات المقدمة من المقترضين المتعثرين الذين صدرت بحقهم قرارات منع سفر، وهذه اللجنة حسب مصدر مسؤول في المصرف العقاري أكد لـ«الوطن» ستقوم بوضع ضوابط وشروط ومعايير من أجل ممارسة عملها، أي إن النظر بشكاوى المتظلمين من المتعثرين الممنوعين من السفر ومجموعاتهم المترابطة لن يتم بصورة عفوية أو شكلية، فلا بد من وجود إثباتات تقنع المحاكم المصرفية بالعدول عن قراراتها بمنع السفر وإلغائها، وهذه الإثباتات يجب أن يتقدم بها المتعثرون وتشمل النية الصادقة لتسوية ديونهم عبر تسديد دفعات حسن النية للتسوية، إضافة إلى تقديم ما يثبت أن الضمانات العقارية المقدمة لقاء القروض التي حصلوا عليها مساوية لقيم ديونهم المترتبة لمصلحة المصرف، ودون هذه المعايير لن يتم النظر بأي شكوى مقدمة من أي متعثر.
