الوطن – أسرة التحرير:
اجتمع مساء أمس معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية خالد البراد في منفذ نصيب الحدودي مع وفد من سائقي الشاحنات السورية، لبحث آلية تطبيق القرار الأخير المتعلق بتنظيم حركة الشاحنات بين سوريا والأردن وانعكاساته على عمل السائقين وقطاع النقل البري.
وخلال اللقاء، أكد البراد أن الاتفاق المبرم بين الجانبين السوري والأردني يتيح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري الدخول المباشر إلى الأراضي الأردنية من دون مناقلة، بما يمكّنها من الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع أمام السائقين السوريين ويوفر فرص عمل إضافية في قطاع النقل.
وبيّن أن القرار ينص أيضاً على السماح بمرور الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى داخل الأراضي السورية من دون مناقلة، في حين تبقى البضائع الأخرى القادمة عبر الأردن أو من دول مختلفة خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً.
وأشار البراد إلى أن هذا الترتيب يسهم في تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين، وتقليل الوقت والتكلفة في عمليات نقل البضائع، بما ينعكس إيجاباً على عمل السائقين وشركات النقل وعلى حركة التجارة بشكل عام.
وخلال اللقاء، طرح السائقون عدداً من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بآلية تطبيق القرار، حيث قدّم البراد التوضيحات اللازمة وأجاب على مختلف تساؤلاتهم، مؤكداً حرص الهيئة على طمأنة السائقين ومراعاة مصالحهم، إلى جانب استمرار التواصل والتنسيق مع السائقين والفعاليات العاملة في قطاع النقل بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة من هذا الترتيب الجديد.
وأكد البراد في ختام اللقاء أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتابع بشكل ميداني تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حسن تطبيقه وتحقيق الفائدة المرجوة لقطاع النقل والسائقين السوريين.
وشددت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على أنها كانت ولا تزال من أكثر الجهات حرصاً على الدفاع عن مصالح السائقين السوريين ومتابعة قضاياهم، حيث تعمل باستمرار على طرح مطالبهم في مختلف الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية، انطلاقاً من قناعتها بأن السائق السوري يشكّل شريكاً أساسياً في حركة التجارة والنقل بين الدول. وتؤكد الهيئة استمرار تواصلها مع السائقين والفعاليات العاملة في قطاع النقل بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتحسين ظروف العمل فيه.
