علي نزار الآغا :
للعام الثاني على التوالي، يبقى تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية السنوي حبيس أدراج الحكومة، من دون نشره في أية جهة إعلامية، رسمية، أم خاصة. فصلاحيات النشر محصورة برئاسة مجلس الوزراء وليس بإدارة الجهاز.
هذا التكتم عن ملفات «الفساد» في دوائر الدولة؛ الموثقة بتقارير جهاز الرقابة المالية، يفتح قريحة التساؤلات الاستفزازية تلقائياً، لكونه يتعارض مع تصريحات مكافحة الفساد المالي والإداري التي يرددها أعضاء الفريق الحكومي كل يوم، وبالأخص رئيس الحكومة!
وأولى التساؤلات نطرحها بحسن نية: لماذا هذا التكتم عن التقارير التي تفضح الفساد؟
فإن كان حرصاً على مشاعرنا ونحن نعاني ظروف الحرب، فهذا الكلام مردود على الحكومة، لأن فضح الفساد ذو أثر إيجابي، أكثر منه سلبي، لكونه يظهر حقيقة عمل الحكومة في ملف مكافحة الفساد، وليس التستر عليه، وهذا يعزز ثقة المواطن بحكومته وتصريحاتها أكثر مما هي عليه الآن.
وللعلم، فإن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي زاخرة بفضائح الفساد، والتي تطول رموزاً في الحكومة أحياناً، من دون توثيق في أغلب الأحيان. وهي منتشرة شعبياً بشكل كبير، ويقرؤها القاصي والداني، ويتأثر بها، في غياب مصادر المعلومات الرسمية التي توثق حالات الفساد المكتشفة من الأجهزة المختصة!
ولكي لا تقودنا الشبهات، باتجاه سوء النية، ندعو من هنا إلى إعادة النظر بموضوع نشر تقارير «الفساد»، وليكن رسمياً، وبإشراف مباشر من مجلس الوزراء، أو بتكليف الأجهزة المختصة.
كما ندعو إلى فتح باب الشكوى للموظفين الراغبين بكشف فساد الإدارات، مع توفير قانون يحميهم من محاولات الانتقام، في حال كانوا مصيبين، ومحاسبتهم في حال كانوا كاذبين.
كما ندعو إلى استصدار قرار لتأمين المعلومات الصحيحة والموثقة عن واقع الفساد للصحافة. والعمل مع وسائل الإعلام بشفافية في هذا الجانب، حرصاً على مهمة الإعلام في كشف الفساد وفقاً للأصول المهنية المعروفة، بهدف الردع، وبما يخدم مصلحة الدولة.
