ما زالت قضية عدد من المهندسين الزراعيين تراوح مكانها من دون أن تجد طريقها للحل حتى الآن، وسط انخفاض طبيعة العمل في عدد من المديريات على حساب غيرهم في مديريات أخرى وحتى ضمن المديرية باختصاص آخر.
مجموعة من المهندسين الزراعيين العاملين في مديرية الزراعة بطرطوس يتقاضون طبيعة عمل 10 بالمئة فقط على الراتب الحالي منذ فترة، لتتم زيادة النسبة إلى 50 بالمئة، لكن على حد قولهم، تم استبعاد عدد قليل من الوحدات الإرشادية ولم تُدرّج أسماؤهم للحصول على نسبة 50 بالمئة، والسبب وجود قرار يعطي طبيعة العمل حسب البعد عن دائرة الزراعة في المنطقة التابع لها.
ويتساءل المهندسون في مناشدتهم: ما علاقة البعد والقرب عن الدائرة بطبيعة العمل وكيف يأخذ المهندسون من باقي الاختصاصات طبيعة عمل واحدة؟
وأضافوا: ” نحن محاطون بخمس وحدات إرشادية ونعمل كما يعمل زملاؤنا، وطلبنا من مديرية الزراعة التدخّل، ومن نقابة المهندسين الزراعيين منذ زمن ووعدونا، ولم نحصل على شيء حتى تاريخه، وآخر كلام قيل لنا : عندما يصدر قانون الخدمة المدنية تنتهي هذه الإشكالية”.
وتابعوا: ” في حال تأخر قانون الخدمة المدنية، هل من المنطق أن نكون بالشهادة نفسها وبالعمل نفسه، ونعطى 10 بالمئة وغيرنا يعطى 50 بالمئة.
وبحسب المعلومات سيكون هناك اهتمام كبير بملف طبيعة العمل لمختلف التخصصات خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من القانون.
ويشار إلى أنه من المقرر وضع معايير واضحة ودقيقة لإقرار التعويضات، على أن تدرج ضمن نظام خاص بها في قانون الخدمة المدنية.
هذا وكان تقرر عام 2023 إعطاء العاملين في الوحدات الإرشادية النائية وشبه النائية من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين تعويض 50 بالمئة من الراتب، علما أن الأمر مرتبط بقانون الخدمة الذي يتم العمل عليه.
يشار إلى أنه ورد إلى “الوطن” العديد من المناشدات والمطالبات بضرورة النظر في واقع “طبيعة العمل” لعدد من الفئات، ومنهم المهندسون وقطاع التمريض وأطباء الأسنان، أسوة ببقية الاختصاصات.
