| الوطن – وكالات
بينما تواصل التنسيق الأميركي الروسي بشأن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية، استمر المبعوث الأممي بسياسة تأجيل موعد استئناف المحادثات السورية السورية في جنيف للمرة الثانية خلال أيام، في حين حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصدير أزمات نظامه إلى سورية ولبنان.
وأمس حدد مكتب الموفد الأممي الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا يوم التاسع من آذار الحالي موعداً لاستئناف محادثات السلام بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً في السابع من الجاري الذي حل بديلاً عن الموعد الأول في 25 شباط الماضي، في حين دعا دي ميستورا خلال حديث مع وكالة «رويترز» الولايات المتحدة وروسيا إلى العمل على نجاح اتفاق وقف العمليات القتالية «وإلا سيكون من الضروري تأجيل استئناف محادثات السلام».
الموعد الجديد جاء عقب لقاء دي ميستورا بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف والذي التقى أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حيث أكد لافروف أن بلاده وشركاءها في الأمم المتحدة يقيمون إيجاباً تنفيذ شروط الهدنة، مع ظهور بوادر لدعم جميع الأطراف لبدء عملية تفاوضية حقيقية من شأنها أن «تشمل جميع السوريين، لاسيما في مرحلة تقرير مصير البلاد وبحث الإصلاح الدستوري»، كما دعا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إغلاق الحدود السورية مع تركيا لقطع الإمدادات عن الإرهابيين «لأن العصابات تتلقى الأسلحة عبر هذه الحدود وضمنها، برفقة قوافل المساعدات الإنسانية».
وفي واشنطن أشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى جهود تبذل «لوضع إستراتيجية تساعدنا على ضمان أن الغارات هي في الواقع غارات ضد جماعة جبهة النصرة أو تنظيم داعش»، أما المتحدث باسم الخارجية الصينية هون لي فأكد من بكين أن طرفي النزاع في سورية ملتزمان باتفاق وقف العمليات القتالية «وفقاً للمراقبة الصينية».
ومن ساحل العاج حاول أردوغان تصدير أزمات نظامه المتلاحقه، فوصف اتفاق وقف العمليات القتالية في سورية بـ«الهش»، بعدما ذكرت محطة «خبر تورك» الفضائية أن السلطات اليونانية أوقفت سفينة تحمل ست حاويات، منها حاويتان مملوءتان بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات حملت من مدينة «ميرسين» بجنوبي تركيا ومتوجهة إلى لبنان، على حين كشف تقرير لصحيفة «ترود» البلغارية أن نفط داعش المسروق يحمل في ناقلات من 7 موانئ تركية ويباع في محطات البنزين البلغارية.
أما الموقف الأبرز فكان تأكيد رئيس المحكمة الدستورية التركية زهدي أرسلان بأن «قرارات المحكمة ملزمة للجميع ولكل السلطات» رداً على تصريح لأردوغان أكد فيه أنه لن يمتثل لقرار المحكمة الدستورية بإخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» التركية ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة وأنه لا يحترمه، بعدما نشرا أشرطة فيديو وصوراً توثق نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة وعتاداً للتنظيمات الإرهابية في سورية.
