| محمد راكان مصطفى
اصدر وزير المالية إسماعيل إسماعيل القرار رقم 215/ ق.و بتاريخ 5 آذار 2016 أنهى بموجبه إسناد لـ«ن. ط» العامل من الفئة الأولى لدى مديرية مالية محافظة ريف دمشق من وظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن العمل بعد صدور هذا القرار.
وقد جاء هذا القرار رداً على كتاب مديرية الرقابة الداخلية رقم 45/ 2/ 12 تاريخ 2/ 3/ 2016 المعطوف على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 6/ 515/ 7/ 4/ م. ن تاريخ 1/ 2/ 2016 المتضمن اعتماد التقرير رقم 5/ ب. ع ـ 6/س. ش تاريخ 1/ 11/ 2015، ما يعتبر قرار الوزير استجابة سريعة على محاسبة مخالفة مرتكبة من العامل المذكور وما يعتبر قراراً منطقياً وعادلاً.
إلا أن غير المنطقي هو إصدار الوزير للقرار رقم 256 / ق.و القاضي بنقل العامل المذكور نفسه من الفئة الأولى لدى مديرية مالية محافظة ريف دمشق إلى مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالإدارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم بنفس فئته وأجره الشهري المقطوع ولوظيفة معاون مدير للشؤون الإدارية بالمديرية المذكورة، على أن تصرف النفقة الناجمة عن هذا القرار من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم /م. م. م ريف دمشق الإدارة المركزية/، وعلى أن يتم تبليغ القرار من يلزم لتنفيذه والذي يعتبر نافذاً بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولاً!
فيما يرى البعض في القرار الثاني الصادر عن الوزير والذي يعتبر نوعاً من التكريم للعامل المذكور بنقله من إحدى مديريات المال إلى الإدارة المركزية بعد إنهاء إسناده بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفيش، قراراً غير منطقي بدلاً من أن يتم معاقبة المخالف ليكون عبرة ويكون الإجراء المتخذ بحقه رادعاً لغيره ممن يفكرون في ارتكاب أي مخالفة.
متسائلين هل هناك من أغفل عن الوزير وعند وضع القرار على طاولته الحيثيات السابقة والقرار السابق الذي اتخذه بحق هذا الموظف؟
