نصت على تسليم من يريد المصالحة كامل الأسلحة …بوساطة حزب التضامن.. مبادرة جديدة من أجل الزبداني

أكد الأمين العام لحزب التضامن محمد أبو قاسم أنه تم منح الحزب تفويضاً جديداً لحل أزمة الزبداني على أساس الحل السياسي، مشيراً أن إلى الجيش يتقدم ووصل إلى محاور السلطاني والجمعيات وشارع بردى ومن جهة دوار المحطة في المدينة، دون أن يدخل قلب المدينة.
ونفى أبو قاسم في حديث لمحطة «شام إف إم» بدمشق، أي وجود لجبهة النصرة في الزبداني، مؤكداً وجود ما يسمى «الجبهة الإسلامية»، وقال: «انطلاقاً من كوني ابن المدينة وأمين عام حزب التضامن تدخلنا لحل المعضلة بعد أيام من بدء العملية العسكرية وأطلقنا مبادرة من تسع نقاط ولحقتها عدة مبادرات وصولا إلى مرحلة التفويض السابق بتاريخ 13 الشهر الماضي»، مشيراً إلى تشكل وفد من أهالي المدينة ومن الكتائب ووصلت أسماء الوفد إلى الدولة وتأخر الرد على موضوع مقابلة الوفد وهو ما حدا بالكتائب في المدينة إلى منح تفويض لحركة «أحرار الشام الإسلامية» بإدلب ما أدى إلى حسابات إقليمية جديدة عن طريق تدخل وفد إيراني للتفاوض مع أحرار الشام».
وأوضح أنه بعدما تم توكيل «أحرار الشام» ردت بقصف قريتي كفريا والفوعا فاتصلت بالمعنيين داخل مدينة الزبداني وأبلغتهم إيقافي للمفاوضات مع الدولة لأنهم أخرجوا الملف إلى مكان آخر نرفضه كحزب».
وبين أنه بعد تعرقل المفاوضات بين «أحرار الشام» والوفد الإيراني وإصدار الحركة بياناً بإيقاف المفاوضات أُعيد الاتصال به وتم الاتفاق على أن تكون هناك مبادرة، مشيراً إلى أن بنود الحل اختلفت في هذه المبادرة عن سابقاتها والتي كانت تنص على بقاء السلاح الخفيف مع أهالي المدينة مع إخفائه لتدخل الدولة دون وجود سلاح، أما الآن «فسيسلم كل من يريد المصالحة كامل أسلحته سواء الخفيفة أو الثقيلة».
وكشف أن المفاوضات التي يقودها ترتبط بالزبداني ومضايا وإذا كتب لها النجاح فستطبق في أماكن أخرى، موضحاً أن معظم المدنيين خرجوا من المدينة قبل بدء العملية.
وتحدث أبو قاسم عن عمليات التوقيف التي تمارس بحق المدنيين الخارجين من الزبداني بمنطقة بلودان على أيدي بعض اللجان، واصفا إياه بـ«التصرف الخاطئ فهؤلاء خرجوا من تحت سيطرة المسلحين إلى سيطرة الدولة»، مطالبا المسؤولين المعنيين بالنظر في الأمر، مشيراً إلى أنه «تم التواصل مع الأطراف المعنية، وننتظر حالياً رد الدولة وأتوقع أن يكون ايجابياً».