علي محمود سليمان
وقعت هيئة التخطيط والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع المكتب المركزي للإحصاء لتنفيذ مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سورية، بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن وتعزيز فهم تأثير الأزمة على حالة الأمن الغذائي للأسر المتضررة، وتحديد وتطوير استجابات التعافي المناسبة لدعم الأسر في تأسيس أو إعادة تأسيس سبل العيش لتحسين الأمن الغذائي.
سوف تتضمن آلية العمل ووفقاً لمذكرة التفاهم إنشاء نظام دائم لرصد الأمن الغذائي الأسري، وإجراء مسح أساس لمدة ستة أشهر يليه مسوحات دورية بواقع أربعة أشهر لكل مسح تغطي 8 آلاف عينة بهدف تحديث البيانات دورياً في المحافظات السورية، حيث سيتم المسح بشكل ميداني ابتداءً من 16 / 5 / 2015، حيث سيقوم الباحثون بالتعامل مع الأسر المستهدفة بالبحث للحصول على البيانات المطلوبة.
وفي سياق متصل يقوم المكتب المركزي للإحصاء حالياً بتنفيذ مسح تقييم إمكانيات كافة المواقع السورية بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، بهدف الوقوف على الواقع الراهن في المحافظات السورية، ولحظ حجم التغيرات الناتجة عن الأزمة، بالإضافة إلى تقييم الواقع الديموغرافي الذي تغير بشكل جذري في بعض المحافظات، والواقع الاجتماعي المترتب على ذلك، وتقييم حجم الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة لهذه المواقع، ومن ثم إعداد خريطة مكانية مزودة بقدرات وإمكانيات المواقع السورية، بما يساهم بوضع رؤية جديدة للعمل التنموي للفترة القادمة، وفقاً للاحتياجات الحقيقية للمناطق والمواقع بما يخدم مرحلة إعادة الأعمار والاتجاه نحو العمل التنموي، وبحسب النتائج المستخلصة من المسح سيتم إعداد برامج تنموية، وإعداد تقرير تفصيلي يوصف الإمكانات الحالية للمواقع السورية.
كما يقوم المكتب المركزي للإحصاء بمسح لتقييم احتياجات قطاع التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التربية، حيث يسعى المكتب المركزي للإحصاء من خلال هذا المسح إلى تحديد عدد الأطفال غير الموجودين في المدارس، ومن هم وأين هم بهدف توسيع إمكانية الوصول، لتوفير إمكانية تقديم استجابات تستند إلى معلومات صحيحة وتستهدف المجموعات التي ينبغي استهدافها، ليتم الاستفادة من النتائج في جهود تعبئة الموارد، وتقديم النصيحة والمشورة.
ومن جهة أخرى يقوم المكتب المركزي للإحصاء باستكمال العمل على مشروع تقرير حالة السـكان في سورية 2014، حيث يقوم بتنفيذ مسح متمم لتقرير حالة السكان بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، بهدف تشخيص الحالة السكانية وتحدياتها الرئيسية لمفهوم تنموي متكامل يشمل الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، ودراسة آثار الأزمة على السكان وتفاعلاتها خلال الفترة من 2011-2014، بما في ذلك التوزع الجغرافي للسكان، والخصائص الديموغرافية، والحالة الاقتصادية، بالإضافة إلى الظروف المعاشية والعلاقات الاجتماعية. ليتم من خلال المسح التعرف على وضع الخدمات والبنى التحتية بشكل عام وفعالية المؤسسات المعنية، ليصار إلى اقـتراح سياسات سكانية في إطار تنـموي متكامل لتجاوز آثار الأزمة.
