هكذا التف التجار على مؤونة الاستيراد: تغيير بلد المنشأ وتخليصها عبر لبنان!!

بيّن مدير اقتصاد دمشق حسام شالاتي أن العديد من المستوردين والتجار انتقدوا آلية القرار 703 (مؤونة الاستيراد) ويعبرون عن عدم رضاهم عنها، وهذا ما يظهر من خلال التعامل معهم، إلا أن البعض منهم بدأ يلجأ إلى تحويل شحن وتخليص بضائعه عن طريق لبنان كي يتجنبوا تجميد مؤونتهم الموضوعة في البنك المركزي لأكثر من شهرين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الشالاتي أن هذه الطريقة تضمن للمستوردين استرجاع المؤونة المدفوعة مقابل قيمة مستوردتهم خلال أسبوع أو عشرة أيام في الحد الأقصى، حيث يقومون بشحن بضائعهم الى لبنان وتخليصها عبره لتصبح لبنان مصدر هذه البضاعة، على حين يكون مصدرها الحقيقي الصين او الهند مثلاً، فتستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وبالتالي تجميد سيولتهم كل هذه المدة، وأشار إلى أن مديرية اقتصاد دمشق سجلت نحو 250 مليون ليرة لأحد التجار وهي تشكل 50% كمؤونة مقابل قيمة مستورداته من السكر لكونها من المواد الأساسية وهو أكبر مبلغ يسدد كمؤونة، وأقل مبلغ كان خمسة ملايين ليرة.
من جانبه، بيّن مدير اقتصاد حلب معد ندمان لـ«الوطن» أنه لا جديد على صعيد تطبيق الآلية الجديدة المستندة على القرار رقم 703 وهي تتمحور على المواد الأولية حيث إنه كإجراء قانوني لاشيء حوله ولا يوجد تعقيد في تطبيقه ونحن كمديرية اقتصاد مرتاحين لإجراءاته للقائمتين أ و ب.. وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس مجلس الاعمال السوري الأرميني ليون زكي ان شريحة التجار من أكثر المتضررين من القرار 703 الخاص بتطبيق مؤونة الاستيراد، علماً بأنه كان من المتوقع أن يساهم القرار في سحب السيولة من العملة الوطنية من الأسواق لرفع الطلب على النقد السوري مقابل العملات الأخرى وبالتالي رفع قيمتها. وأضاف «نحن مع مصلحة الوطن في حال تحقق ذلك ولأن ارتفاع قيمة الليرة سورياً مصلحة كل أفراد المجتمع وليرة قوية يعني اقتصاد قوياً إلا أن التجار باتوا يعانون من تبعات هذا القرار بعد تطبيقه على أرض الواقع ويشكل عبئا يقع على كواهلهم وباتوا مضطرين لدفع رأسمالين مقابل مستورداتهم ومرغمين على تجميد كتلة من الأموال والسيولة التي بين أيديهم لمدة تقارب الأشهر الثلاثة وهذا ضد مصلحتهم».. بدوره تساءل الصناعي بشار حتاحت عن الأسباب التي تحول دون استخدام التاجر أو الصناعي للتسهيلات الممنوحة له من الخارج ومن قبل الكثير والعديد من الشركات العالمية على اعتبار أن الكثير منهم وكلاء لهذه الشركات أو من الأرصدة الشخصية للتجار أو الصناعيين، وأضاف في تصريحه لـ«الوطن»: «لدينا حسابات وتسهيلات ضخمة مع شركات اجنبية وهي على استعداد لمنحنا تسهيلات وفتح لنا حسابات ولمدة سنة ومن دون أن ندفع لهم قرشا واحدا ومهما حاول البعض اللجوء إلى قلب هذه الدولارات فهي في نهاية المطاف سوف تصب في السوق ان كان على شكل سلع أو عملة صعبة حيث يصبح لدينا إنتاج وتصدير الأمر الذي سوف يساهم في جلب القطع الأجنبي وإغلاق التسهيلات الممنوحة للتجار مهما كان حجمها».. مبيناً أن ما يحصل حاليا هو خسارة كل من في طرف الإنتاج وفي طرف التصدير، الأمر الذي يساهم في رفع الأسعار. لافتا إلى أن هناك مواد أساسية بقيم كبيرة مازال استيرادها محتكرا من شخصين أو ثلاثة على الأكثر. مطالباً الحكومة بأن تطلق أيدي التجار في الاستيراد والتسديد من أرصدتهم الشخصية وترك الأسواق للعرض والطلب.
وختم بأن هناك الكثير من الصناعيين الذين يرغبون في العودة إلى إعمالهم إلا أن العوائق الموجودة على الصعيد الاقتصادي والقرارات غير المشجعة تحول دون ذلك. ورأى أن الفريق الاقتصادي غير ناجح بسياساته.