محمد راكان مصطفى:
بدأ الحديث عن إنشاء محاكم تأمينية يأخذ طابعاً عملياً على الأرض، وبدأت المقترحات والمطالبات ترد إلى الجهات المعنية بالأمر.
هيئة الإشراف على التأمين على اعتبارها معنية بشكل مباشر بالموضوع اقترحت أن تقتصر المحاكم التأمينية المزمع إنشاؤها على مرحلتين فقط، بداية واستئنافاً، بشرط أن تعتبر الأحكام الصادرة من الاستئناف أحكاماً قطعيةً غير قابلة للطعن، وذلك للحدّ من طول وقت المحاكمات في القضايا التأمينية التي قد لا تقل عن سنتين في العادة، انطلاقاً من محكمة البداية إلى الاستئناف وصولاً إلى النقض، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال بعض شركات التأمين لطول فترة المحاكمة من أجل مساومة المؤمن عليهم للقبول بتعويضات جزئية تصالحية، يقبل بها بعضهم اختصاراً للجهد والوقت الذي تستغرقه المحاكمات التأمينية.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في الإشراف على التأمين لـ«الوطن» أن أكثر قطاعات التأمين تعرضاً للاحتيال، هو تأمين السيارات والتأمين الصحي، مشيراً إلى أن الاحتيال في تأمين السيارات يتركز في مجال الحوادث من حيث ادعاء الحوادث الوهمية، أو استبدال المركبات الداخلة في الحادث بمركبات أخرى مؤمن عليها، أو المبالغة في الأضرار وغير ذلك، في حين أن الاحتيال في التأمين الطبي يتم من خلال الاستخدام السيئ للبطاقة التأمينية، وتضخيم فاتورة العلاج والأدوية، وادعاء معالجات لم تتم أصلاً.
وتوخياً للعدالة في العرض نستعرض أبرز حالات الاحتيال التي يتعرض لها المؤمن عليهم. بداية من قضايا حوادث السيارات مع الإشارة إلى أن التأمين الشامل في حوادث السيارات يكفل التعويض في حالة الوفاة لكل من في السيارة باستثناء السائق ومالك السيارة بمبلغ قدره 750 ألف ليرة سورية، إلا أن بعض شركات التأمين في كثير من الأحيان تلجأ لمساومة المؤمن عليه للقبول بمبلغ 300 أو 400 ألف ليرة سورية مستغلة طول فترة المحاكمات لقضايا التأمين، وفي أحيان أخرى تحاول الشركات المساومة على مبلغ تصالحي مستغلة بعض الحالات وخاصة كأن يكون المتوفى طفلاً رضيعاً مدعيه أنه لا يستحق كامل مبلغ التأمين، مع أنه وفقاً للقانون يعتبر الطفل مواطناً سورياً له حقوقه من اللحظة الأولى لتسجيله ما يجعله يستحق كامل مبلغ التعويض المحدد في عقد التأمين الإلزامي.
ومن الحالات التي يمكن تناولها موضوع تعويض الصناعيين والتجار لمنشآتهم نتيجة للحوادث الناجمة عن الظروف الحالية، حيث إنه في العام الأول للازمة كانت شركات التأمين تؤمن للشركات والمعامل تأميناً ضد أعمال الاضطراب والشغب، وحين يراجع المؤمن الشركات للحصول على مبلغ التأمين يفاجأ برد الشركات أن بنود العقود التأمينية الموقعة بينه وبين الشركات لا تغطي أعمال العنف السياسي والإرهاب، وحرصاً من الهيئة على حل هذه الإشكالية تم التعميم على شركات التأمين كلها بوجوب اقتصار التأمين على أعمال العنف السياسي والإرهاب للحوادث الناتجة عن الظروف التي يمر بها القطر، أو وجوب أن تقوم الشركات بإيضاح التغطيات والاستثناءات في بنود العقد التأمين بشكل مفصل للمؤمن عليه.
وكما رأينا فإن أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى إشكاليات بين المواطن وشركات التأمين، وأحد الأسباب التي تساعد بعض الشركات للقيام بعمليات احتيالية على المؤمن عليه هو عدم معرفة المواطن طريقة دراسة البنود العقدية للقعود الموقعة بينه وبين شركات التأمين بسبب جهله بعض الأحيان أو بسبب عدم الإفصاح والشرح الواضح لبنود العقود من قبل الشركة أو من قبل الوكيل التأميني في أحيان أخرى، ما يجعل من الأهمية بمكان إيجاد آلية لنشر الوعي التأميني من خلال نشر الثقافة التأمينية من قبل الجهات المختصة، بحيث يتم شرح أهم نقاط وخطوات يجب على المواطن اتباعها عند قيامه بإجراء تأمين لدى أحد الشركات وما الاستفسارات التي يجب عليه التساؤل عنها عند توقيع عقد مع الشركات التأمينية بهدف حفظ حقه وحمايته من التعرض لاحتيال بعض شركات التأمين.
