محمد منار حميجو
أكد المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن القضاء بدأ بتطبيق العقوبات الأشد فيما يتعلق بدعاوى التموين مهما كانت المخالفة المرتكبة، مشيراً إلى أن تصرف العديد من التجار دفع المحاكم المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الشديدة بحقهم.
وقال البكري في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب ينص على عقوبات رادعة، ولذلك فإن القضاء السوري سيطبق هذه العقوبات على أي جرم تمويني يرتكبه البائع، لافتاً إلى أن القضاء سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة في ضبط الأسعار، ولاسيما أن هناك توجهاً من وزارة العدل في هذا الخصوص.
وبين البكري أنه ليس من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التجارة الداخلية والعدل، وذلك بأن دور القضاء يبدأ حينما ينتهي دور وزارة التجارة الداخلية، موضحاً أن دور الأخيرة تنظيم الضبوط عبر مراقبة الأسواق ومدى التزام التجار في التقيد بالتسعيرة التي حددتها الوزارة، وحينما تضبط التجارة الداخلية أي مخالف يتم تنظيم الضبط بحقه وتحويله إلى القضاء، وهنا ينتهي دورها ويبدأ دور القضاء في محاسبة المخالف.
وأشار البكري إلى أن قرار وزارة العدل بتطبيق العقوبات الأشد جاء بعدما كثر المستغلون والمحتكرون، دون أن يضعوا في حسبانهم هم المواطن والصعوبات التي يعانيها لتأمين قوت يومه، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير مسبوق في السوق السورية، بحجة ارتفاع صرف سعر الدولار أمام الليرة، علماً أن هؤلاء التجار أنفسهم حينما ينخفض سعر الدولار يدعون أن السلع التي يبيعونها في الأسواق ليس لها علاقة برفع سعر الدولار أم انخفاضه، بل أن سعرها متعلق بمدى توافرها في الأسواق، مؤكداً أن القضاء لن يسمح لهؤلاء التجار باستغلال الظروف التي تعيشها البلاد، ومن هذا المنطلق فإن أول اهتمامنا تطبيق العقوبات الأشد بحق التجار المستغلين.
وعلى خط مواز كشف البكري أن القضاء يحاكم عدداً من المحتكرين الذين يحتكرون بضائعهم بهدف رفع أسعارها في الأسواق، لافتاً إلى أن هذه العقوبة هي من اختصاص المحاكم الجزائية باعتبارها تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية، معتبراً أن جرم الاحتكار من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، لذلك فإن القضاء سيكافح هذه الجريمة بشتى الوسائل لمنعها من انتشارها.
من جهته أكدر رئيس محكمة داريا بريف دمشق غسان بكار أن تحرك وزارة العدل حول تطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين التموينيين تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، مشدداً على ضرورة أن يأخذ القضاء جميع الصلاحيات في محاكمة المخالفين.
وبين بكار في تصريح لـ«الوطن» أن معظم المخالفات التموينية التي ترد إلى القضاء تتعلق برفع التسعيرة وعدم إبراز البائع الفاتورة النظامية، كاشفاً أن هناك عدداً من المحتكرين يحاكمون أمام محكمة الجنايات، بعدما تم تحويل ملفاتهم إلى قاضي التحقيق المالي، ومن ثم إلى محكمة الجانيات لمحاكمتهم وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية.
ولفت بكار إلى أن القضاء سيلعب دوراً بارزاً ومهماً في المرحلة المقبلة في ضبط أسعار الأسواق، عبر محاسبة المخالفين بأشد العقوبات مهما كانت المخالفة كبيرة أم صغيرة، معتبراً أن ما يفعله الكثير من التجار في المرحلة الراهنة يستدعي أن يتدخل القضاء وبشكل حازم لمنع استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
