نورس النجار :
ما هموم التحكيم التي يعاني منها الحكام حلقة اليوم هي لأصحاب الشأن الحكام، وهم الأكثر معاناة والأكثر قدرة على توصيف الحالة العامة.
من صلب العمل التحكيمي، ومن صلب المعاناة نقدّم حلقتنا الثالثة ونأمل أن يجد ما ننشره صدى لمن يهمه الأمر، علّه يساهم برفع المعاناة عن الحكام، وتحسين أوضاعهم النفسية والمعيشية أسوة ببقية مفاصل اللعبة.
ضيفنا اليوم الحكم الدولي محمد العبد الله، وهو حكم معروف بنزاهته وموهبته ومهارته لذلك صار من أفضل حكامنا، والملاحظة التي نريد الإشارة إليها، أننا اتصلنا بأكثر من حكم عامل ليدلي بدلوه كما ضيفنا، لكنهم اعتذروا، ربما خوفاً، وربما خشية الوقوع في المحظور، وربما تجنباً لأي حساسية أو صدام مع أحد.
رسالة حكمنا الدولي محمد العبد الله واضحة وصريحة وشفافة، وهاكم تفاصيلها…
المعاناة
يقول الحكم الدولي محمد العبد الله: لولا الحكام لما قامت أي مباراة، فالحكم ركن رئيس من أركان كرة القدم، ومن أهم مفاصلها، وكلما كان الحكم في وضع نفسي مريح كان عطاؤه أفضل، وهو يسهم بشكل مباشر بأداء أفضل.
ولكن للأسف نجد أن الحكام يعانون من الإهمال واللامبالاة وعدم الاهتمام وكأنهم خارج الأسرة الرياضية.
وعلى سبيل المثال: اللاعب ولو كان في فئة الشباب والناشئين، فإن ناديه يؤمن له التجهيزات الكاملة والملعب المجهز والمدرب وغيره من كوادر اللعبة، وعند السفر يتم تأمين سفر آمن مريح وإقامة أقل ما فيها أن نقول عنها محترمة، وهذا اللاعب قد يسهم بفوز فريقه أو بخسارته على حد سواء، وإذا كان اللاعب في سن الرجال فله عقد يضمن مستقبله وله راتب شهري يعينه على قضاء حاجاته ومعيشته، ويمكن له أن يحترف بالخارج وأن يحظى بمكافآت وامتيازات وغير ذلك، وما تكلمنا به عن اللاعب ينطبق على المدرب.
أما الحكم، فللأسف هو الحلقة الأضعف في عالم كرة القدم، فيعاني الحكم من صعوبة بالسفر، ومن إقامة غير مريحة بغرف لا تليق.أما المال فحدث عنه ولا حرج، لأن ما يقبضه الحكم من أجور مباراة واحدة لا تعادل ما ينفق الحكم على هذه المباراة!
والحكم مهما بلغ من الشأن والمستوى الجيد، فما يقبضه من أجور تحكيم في موسم واحد لا يعادل راتب شهر واحد عند أي لاعب عادي، وليس لاعب منتخب وطني أو لاعباً محترفاً.
لذلك لابد من إيجاد الحلول العملية التي ترفع المعاناة عن الحكم وتجعله على قدم المساواة مع غيره من مفاصل اللعبة، وتحويله من منظور الحلقة الأضعف إلى مفهوم الحلقة الأقوى.
في كل دول العالم يتعاملون مع الحكام على أنهم قضاة، فهم قضاة الملاعب، وضمن هذا المفهوم يعيش الحكام في الخارج وضعاً جيداً فلماذا تحكيمنا بكل الرياضات يسبح خارج التيار؟
ونحن علينا أن نطرح سؤالاً مهماً: ألا يجب دعم الحكم حتى يبقى نظيفاً ونزيهاً وصادقاً وعادلاً؟ وأترك الإجابة لمن يهمه هذا الأمر!
وأمام هذا الوضع القائم فإننا نستغرب إغفال لجنة الاحتراف موضوع التحكيم فأجمل شيء في التحكيم هو الحكم لأنه يلعب دوراً بارزاً في نجاح المباراة والمسابقة وقد يكون عكس ذلك «لا سمح الله» فكم من مسابقات شُوهت لقرار خاطئ والمنطق يقول في هذا الشأن: التحكيم بخير اتحاد كرة القدم بخير، لذلك كنا نتمنى كحكام أن تلحظ لجنة الاحتراف التحكيم في قراراتها وأن تشملهم بعين رعايتها وخصوصاً أن الحكام يقودون الدوري ضمن أسوأ الظروف النفسية والمعيشية.
تأثير سلبي
استمرار إغفال التحكيم والتعامل مع هذا المفصل المهم بالإهمال فإنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة وتأثير سلبي على التحكيم في المستقبل القريب.
أول التأثيرات ستكون بعزوف الجيل الجديد عن الانتساب إلى التحكيم لكونه الحلقة الأضعف والأفقر والأكثر تعرضاً للوم ومن الجميع، كوادر- لاعبين- جمهور، والمفترض إزاء هذه المهام الصعبة أن يكون هناك مقابل يعوض الحكام عن كل شيء.
ثانيها: إن الحكام سيصب اهتمامهم بالشكل الأكبر بقضايا مستقبلهم ومعيشتهم وهذا قد ينعكس سلباً على الحكم من ناحية الجاهزية الفنية والبدنية، وخصوصاً أولئك الذين يفقدون أملهم بدخول قائمة النخبة التي تشارك بالتحكيم الخارجي.
ثالثها: الخوف من انخراط التحكيم في الفساد (لا سمح الله) أمام الضغوط الممارسة عليه من كل الجوانب، وهذا الأمر يجب أن نحسب له ألف حساب.
الحلول
أولاً: إعادة النظر بقرارات لجنة الاحتراف وشمل الحكام بقرارات منصفة.
ثانياً: رفع التعويضات المالية للحكام بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار بشكل باهظ.
ثالثاً: منح الحكام تجهيزات رياضية للتدريب والتحكيم بشكل سنوي وكافٍ، وخصوصاً أن على الحكم أن يدير عدة مباريات ليشتري بأجورها حذاء رياضياً!
رابعاً: إقامة اتفاقيات مع الدول العربية والصديقة لتكليف حكامنا قيادة مباريات رسمية أو ودية عندهم.
