عمار الياسين :
في إطار التحضير لمرحلة إعادة الإعمار والتواصل مع المستثمرين والمهتمين خارج وداخل القطر كشف مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي عن أن الهيئة ستقوم يوم الأربعاء القادم بإطلاق موقعها الإلكتروني الذي يشكل فرصة للمهتمين بمجال التطوير العقاري للاطلاع على الواقع العقاري ومناطق التطوير.
وأوضح الحمصي لـ«الوطن» أن الموقع سيقدم طيفاً واسعاً من المعلومات التي تهم شركات التطوير العقاري وسيعنى بتقديم أهم بيانات مناطق التطوير العقاري المحدثة كما سيجد الزوار للموقع كل ما يهمهم من دليل المطور العقاري أو الأطلس الجغرافي للمناطق المحدثة إضافة إلى مكتبة تحوي القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتطوير العقاري ويوفر الموقع أيضاً خدمة التواصل المباشر مع زائريه وسيتولى المختصون في الهيئة الإجابة عن التساؤلات التي يتلقاها خلال فترة وجيزة، لافتاً إلى أن الموقع مصمم ليقدم خدماته باللغتين العربية والإنكليزية.
إلى ذلك أكد الحمصي أن الهيئة بصدد إخراج التعديلات النهائية على أحكام القانون رقم /18/ لعام 2008 الذي يهدف إلى تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، لافتاً إلى أن مجمل التعديلات تخدم مرحلة إعادة الإعمار والبناء مع تأكيد ضرورة الملاءمة الظرفية للمناطق المراد بها التطوير العقاري.
وأضاف: إن إحداث مناطق تطوير عقاري جديدة يتم وفق أسس فنيه وتنموية حديثة ومتطورة على مساحة القطر للمناطق الشديدة التضرر وبعد تحديد الأولويات ننطلق إلى مراحل العمل، كاشفاً عن أن الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، والتي تكون نسبة الضرر فيها فوق 50% للمنشآت والبنى التحتية، تنفذ من هيئات أو شركات أو مطورين عقاريين مرخصين أصولاً بعد إعداد الدراسات اللازمة ودفاتر الشروط الفنية، مع ضرورة الاستفادة من إمكانية تدوير مخلفات الأبنية.
وتأتي المناطق التي تحتاج لإعادة تأهيل في المقام الثاني، وهي التي تكون نسبة الضرر فيها من (20-50%) للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي أخيراً المناطق التي يمكن العمل بها وتأهيلها وهي التي تكون نسبة الضرر فيها أقل من 20%، مشيراً إلى أهمية المرحلة الخاصة بإعداد الدراسات والمخططات اللازمة لإعادة البناء أو التأهيل حسب الحالة، ويتم وفق الأسس التنظيمية المعتمدة ودفاتر الشروط الفنية الخاصة لكل منطقة على حدة مع الاهتمام بأسس التنمية المستدامة من خلال تطبيق مبادئ التخطيط الإقليمي واستعمالات الأراضي عند إعادة التخطيط، وتوظيف المساحات الجديدة بشكل جيد، وتطبيق منهج متكامل يراعي شروط البيئة مع احتياجات المنطقة والعمارة الخضراء وفق خصوصية المنطقة المدروسة.
