علي محمود سليمان:
بينّ المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن 30 بالمئة من ميزانية الدولة يتسرب من خلال أقنية الفساد والرشا والعمولات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هيئة المنافسة اطلعت على العديد من الآراء بهذا الخصوص وتعمقت في العديد من العطاءات والدراسات حتى وصلت إلى هذه النتيجة.
وبناء على ذلك وضعت الهيئة خطة سنوية معتمدة لدى مجلس المنافسة واللجنة الاقتصادية، تتعلق بنشاط عدد من الوزارات ومن بينها وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتمت مراسلة الوزارات والمحافظات المعنية للوقوف على هذه العطاءات والمناقصات، إضافة إلى القرارات التمييزية التي يحكمها قانون المنافسة، والتي من ضمنها ما يرتبط بالاستيراد والتصدر والتجارة الخارجية، ومنح رخص الجامعات والتعليم الخاص وغيرها من الأمور التي تنطوي ضمن صلاحيات قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشار علي إلى أن الهيئة بدأت التعمق في هذه المواضيع لما لها من دور في الحفاظ على المال من خلال المعالجة الفعلية والميدانية لهذا القطاع، وكانت البداية مع محافظة دمشق ومؤسسة الكهرباء في دمشق وريفها، موضحاً أن الضابطة العدلية لدى الهيئة تلقت التسهيلات المطلوبة لتنفيذ عملها في محافظة دمشق ومؤسسة الكهرباء، وتعكف الهيئة الآن على دراسة النتيجة النهائية التي تبين في مؤشراتها الأولية أن عمليات عروض الأسعار في محافظة دمشق قد تمت وفق أحكام القانون ولا إخلال في تطبيق القانون والتشريعات.
لافتاً إلى أن بعض الوزارات تأخرت في الإجابة عن كتاب هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حيث أرسل لها الكتاب منذ 20/4 ولم يصل الرد الخاص بإصدار تعميم يتعلق بموضوع العروض والمناقصات والمشاركين فيها، إضافة إلى الاستيراد والتصدير وتقويم لجنة ترشيد الاستيراد.
وهنا يوضح علي بأنه كان لهيئة المنافسة «فيتو» على لجنة ترشيد الاستيراد، كون أي لجنة تتطلب وجود الأدوات التنفيذية لنجاحها، فالهيئة ليست ضد ترشيد الاستيراد إن كان مبنياً على أساس منطقي مدروس وقواعد علمية مسبقة، وليس على قرارات أنية فورية تخضع للعلاقات الشخصية، لافتاً إلى أن النتيجة كانت بعدم وجود أرقام حقيقة لكميات المستوردات الداخلة إلى سورية، بسبب عدم وجود خطة مسبقة حقيقية ورقم إحصائي يحدد آلية تنفيذ هذه القرارات.
وأضاف علي في تصريحه لـ«الوطن»: إن الهيئة طالبت بأن تكون عضواً أساسياً ضمن لجنة ترشيد الاستيراد وقد وافق رئيس الحكومة على طلبها، إلا أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كان له رؤية أخرى بأن تكون هيئة المنافسة عضواً مقرراً، ومع ذلك وبغض النظر عن طبيعة مشاركة الهيئة فهي ستكون مشاركة فاعلة من خلال كوادرها المدربة.
وأكد أن تدخلات الهيئة كافة تتم عن طريق توصية اللجنة الاقتصادية رقم 7 لعام 2013 حيث وافقت على التعميم للجهات كافة بمشاركة الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في اللجان كافة وتسمية ممثل لها، إلا أن البعض لم يتعاون ولذلك تضطر الهيئة إلى التدخل بشكل فردي لمتابعة القرارات والدراسات التي تصدر عن هذه اللجان.
ولفت علي إلى أنه ونظراً للظروف التي مر بها البلد منذ بداية الأزمة والتي أعاقت عملية تطبيق القانون بسبب خروج عدد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية من السوق، فقد حاولت الهيئة أن تحل المشاكل مع جهات القطاع العام بأسلوب ودي ليتخلصوا من المخالفات الموجودة لديهم، ولكن الآن لم يعد مقبولاً مخالفة القانون ومن لا يرد أن يفهمه فهذه مشكلته الشخصية، فالقانون أصبح واضحاً للجميع وستعمل الهيئة على تطبيقه في جميع القطاعات.
وفي سياق آخر يبين علي أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار تعتبر قرار السماح لشركات الصرافة بتمويل إجازات الاستيراد قراراً خاطئاً، في ظل وجود جهات خبيرة كالمصارف العامة التي تخضع للرقابة ويمكن متابعة عملها، على حين أثبتت التجارب السابقة مع شركات الصرافة أنها غير جديرة بالثقة، والدليل تعرض العديد منها للمخالفات.
