«هيومن رايتس ووتش» تتهم الأردن بالحد من حرية الإعلام

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس السلطات الأردنية باستخدام قوانين «فضفاضة وغامضة» للحد من حرية الإعلام في المملكة.
وقالت المنظمة: إن «السلطات تقلص حرية الإعلام عن طريق احتجاز الصحفيين وتوجيه تهم لهم بموجب أحكام فضفاضة وغامضة في قانون مكافحة الإرهاب».
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقية في المنظمة، قوله: إن «على الأردن التوقف عن ملاحقة الصحفيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة الغامضة المستخدمة في الحد من التعبير السلمي». وأضاف: «ينبغي لمخاوف الأردن بشأن وضعه الأمني ألا تترجم إلى وسم الصحفيين والكتاب بتهديد الأمن لقيامهم بعملهم أو لتعبيرهم عن أنفسهم سلميا».
وأشارت المنظمة في بيانها إلى توقيف السلطات الصحفي غازي المرايات من صحيفة «الرأي» الأردنية الحكومية، الأسبوع الماضي إثر نشره تفاصيل مخطط إرهابي أحبطته أجهزة الأمن بعد منع محكمة أمن الدولة نشر أي تفاصيل تتعلق به. وقالت المنظمة: إن السلطات وزعت خلال عام 2015 عدداً من أوامر حظر النشر على الجهات الإعلامية من خلال هيئة الإعلام الحكومية. وحظرت السلطات مطلع العام نشر أي معلومة يصدرها تنظيم داعش بشأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أعدمه التنظيم حرقاً، وأي انتقادات للجيش الأردني إثر انضمامه إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.
ورأى ستورك أنه «لا يوجد سبب مشروع لحبس الصحفيين لمجرد نشر أخبار يتضح كذبها لاحقاً. وعلى السلطات بدلاً من هذا أن تكذب تلك الأخبار وتصحح المعلومات المنشورة».
أ ف ب