تعكف الحكومة حالياً على وضع الآلية الخاصة بتحديد المشاريع الانشائية الخاسرة في مختلف الوزارات والجهات العامة، وذلك من خلال دراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة التي تعد من لجنة خاصة شكلت في وزارة الاشغال العامة برئاسة الوزير، مهمتها دراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة والجاري تنفيذها من مؤسسات وشركات الانشاءات العامة، حيث جاء تشكيل هذه اللجنة استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أن الوزارة وضعت الخطوط العامة والعريضة الخاصة بإعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة من خلال الدراسة التي أعدتها لجنة تشكلت بهذا الخصوص والتي ستعالج هذه المشاريع في مختلف وزارات الدولة. مضيفاً بأن الحكومة سوف تضع الآلية الواضحة لهذا الدراسة، كما يقع على عاتق الوزارات المعنية الأخرى تحديد مشاريعها المتعثرة مع تحديد للمشاريع التي تقع في المناطق الساخنة والتي تنطبق عليها هذه الآلية وهذه الشروط.
وأوضح عرنوس لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على استكمال هذه المشاريع لكونها تتبع للعديد من الوزارات وان الشركات الانشائية العامة التابعة للوزارة لديها الكثير من المشاريع الخاصة بها إضافة إلى مشاريع مع جميع الجهات العامة. مبيناً أن الوزارة بغض النظر عن هذه الدراسة والآلية، تقوم بمعالجة المشاريع الخاسرة باستمرار.
وكانت الوزارة طالبت الشركات الانشائية التابعة للوزارة بمتابعة دراسة موضوع إعادة التوازن السعري لجميع عقود الشركات التي تأثرت بالأحداث الجارية إلى جانب إعادة التوازن السعري لعقود الشركة التي تأثرت بالأحداث وكان وزير الأشغال العامة لفت ضمن هذا الاطار إلى وجود الكثير من الخسائر والمشاكل والأضرار في قطاع المقاولات التي وصلت إلى مستويات لا يمكن تعويضها إلا أن الحكومة ستكون متوازنة في معالجة هذه المشاكل عبر حزمة من التشريعات الجديدة القادمة لضمان حقوق المقاولين وكشف عن تأخر إصدار بعض التشريعات قبل التي كان من المؤمل أن تنجز قبل المؤتمر مثل قانون فسخ العقود وبلاغات أخرى إلا أن ظروف الحكومة لم تساعد على ذلك.
بدوره رئيس نقابة المقاولين في سورية محمد رمضان بين ضمن هذا الإطار أن قطاع المقاولات مازال ينتظر صدور قرار فسخ العقود الذي تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء والمنتظر أن يصدر كمرسوم حيث سيعمل المرسوم الجديد على معالجة المشاريع المتعثرة إضافة إلى مهام اللجنة الخاصة بالتوازن السعري حيث ينص المرسوم في بعض بنوده على إمكانية تقديم سعر جديد عن الأعمال المتبقية للمشروع ومنحه فروق أسعار عن الأعمال المنفذة فقط أو يلغى عقده في حال لم يتمكن من تقديم أسعار جديدة بعد أن يتنازل عن فوات الأرباح عن العقود أو الأعمال غير المنفذة أو يتنازل عن فارق السعر لهذه المشاريع عبر وكالة لدى كاتب العدل حيث ترتبط كل هذه الخيارات بصدور المرسوم والتصديق عليه.
