وزير الصناعة لـ«الوطن»: لا يمكننا أن نفصّل القانون على مزاج كل صناعي أو تاجر

قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن ما تقدم به الصناعيون من مطالب حول قانون حماية المستهلك الجديد يؤكد أن هناك تصوراً واضحاً لديهم حول بعض النقاط التي تتعلق بأمور السجن ومنع السفر والقروض وغيرها من العقوبات الرادعة التي فرضها القانون.
وأضاف: «لا يمكننا أن نفصّل لكل صناعي أو تاجر قانوناً على مزاجه، ودورنا كوزارة نقل هموم الصناعيين وإيجاد الحلول المناسبة لها لأن ما طالب به الصناعيون لا يرتبط فقط بوزارة الصناعة وحدها، وبناء عليه طلبنا منهم تقديم مذكرات تفصيلية بجميع المواضيع لعرضها ضمن اللجنة الاقتصادية».
وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك يجب أن تكون شاملة وتراعي كل متطلبات الصناعة الوطنية.
وناقش وزير الصناعة المشكلات والهموم التي يعاني منها الصناعيون في دمشق وريفها خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة صناعة دمشق. مؤكداً أن هموم الصناعيين تعتبر من أولويات عمل الوزارة ولاسيما في هذه الظروف الحرجة وذلك خلال لقائه بالأمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، حيث وضع الصناعيون مشاكلهم ومعاناتهم بكل صراحة على طاولة الوزير، كما أكد طعمة أننا نحتاج إلى أشخاص لا يصابون بالإحباط لأن هناك تحديات كبيرة تحتاج للصمود والصبر ومعالجة الصعوبات وبذل قصارى الجهود للتغلب على هذه الظروف الاستثنائية، وأضاف طعمة: تم تخفيف الكثير من الصعوبات والغاية ضبط الأمور وليس الضغط على الصناعي، كما أكد على الاستفادة من الشركات التي طرحتها الوزارة للاستثمار. بدوره رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أشار إلى المشاكل الكبيرة أمام الصناعيين ومنها موضوع القروض المصرفية على الصناعيين المتعثرين وطرح منشآتهم للبيع بالمزاد العلني، وهذا الأمر سيكون كارثياً على الاقتصاد السوري ولا ينبغي تحميل الصناعيين الذين استمروا بالعمل مشاكل الذين غادروا القطر، كما أن هنالك حديثاً عن رفع الفوائد المصرفية وهو أمر لا ينبغي التفكير به في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن قانون العمل الذي صدر مؤخراً جاء مجحفاً بحق الصناعيين ولم يأخذ بما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل.
وأشار أمين سر الغرفة فراس الجاجة إلى مشاكل قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد الذي شدد على العقوبات بشكل غير مبرر وفتح المجال لتعرض أي صناعي أو تاجر لعقوبة الحبس لمواضيع بسيطة قد تحدث بشكل طبيعي في العمل، كما يمكن أن تقدم بعض الشكاوى الكيدية على أصحاب الفعاليات ما تؤدي إلى الحبس وهذا مرفوض تماماً. وفي سياق متصل تابع رئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي طرح مشكلاتهم أمام الوزير مبيناً أن المستفيد من القانون ليس المستهلك وإنما بعض المراقبين التموينيين من خلال زيادة الرشوة التي سيتقاضونها من الصناعيين والتجار والذي بدأ فعلاً مع تطبيق القانون الجديد.
وأشار عضو مجلس الإدارة محمد أكرم الحلاق إلى عدم وجود دعم حقيقي للمنتج الوطني رغم حديث الحكومة بشكل مستمر عن هذا الموضوع، فهنالك العديد من المستوردين يحصلون على موافقات للاستيراد وبكميات كبيرة لمواد لها تصنيع محلي ومن ذلك المنظفات وقد تم تقديم مذكرة لوزارة الاقتصاد لإطلاعها على هذه التجاوزات. وفي نهاية الاجتماع تعهد طعمة بأن الوزارة لن توفر أي جهد في سبيل مساعدة الصناعيين والوقوف إلى جانبهم ومتابعته وتوفير كل مستلزمات جميع الملفات والمواضيع التي تهمهم، فهم شركاء في بناء هذا الوطن وصمدوا في سبيل البقاء هنا رغم الظروف الصعبة.