قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، اليوم الإثنين، إن خطوة “الحزب ” بإطلاق صواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعد خطأً جسيمـاً وتعرض الشعب اللبناني لمخاطر جسيمةً، مؤكداً أن الحكومة شددت على أن أي نشاط عسكري للحزب لم يعد له غطاء من أي نوع.
وأوضح نصار في تصريح لقناة “الجزيرة مباشر” اليوم الاثنين، أن الوضع الرمادي انتهى، وأن من يسهم في أنشطة عسكرية للحزب يضع نفسه خارج إطار القانون، مشيراً إلى انتهاء الغطاء السياسي لتلك الأنشطة.
وأضاف نصار إن الحكومة لا تعتقد أن “الحزب” سيقدم على مواجهة مع الجيش الوطني اللبناني، مبيناً أن قرار الحكومة بحظر أنشطة الحزب العسكرية صدر بحضور جميع الوزراء، مع اعتراض بعضهم، لافتاً إلى أن وزراء حركة أمل صوتوا مع القرار، فيما اعترض وزراء “الحزب” من دون الانسحاب من الجلسة.
وكان وزير العدل اللبناني عادل نصار، طلب في وقت سابق اليوم، من القضاء العسكري تكليف الأجهزة المعنية بتوقيف مطلقي الصواريخ ومحرضيهم.
وقالت وزارة العدل اللبنانية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن نصار اتصل بالمدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مضيفة إن المدعي العام كلف الأجهزة الأمنية العمل على توقيف مطلقي الصواريخ ومحرضيهم بصورة فوريةً، وسوقهم إلى النيابة العامة العسكرية.
وكان “الحزب ” أعلن في وقت سابق اليوم، استهداف مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما شنت إسرائيل غارات على مناطق في البقاع ومحيط بلدات جنوب لبنان، وفق ما أُعلن.
الوطن – أسرة التحرير
