محمد راكان مصطفى:
أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد اللـه لـ«الوطن» أن الوزارة توخت في إعدادها لقانون العمل الوصول إلى أفضل المقاييس التي تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مع إشارته إلى أن الوزارة تناولت نقاط مهمة تم إغفالها من غرفة الصناعة مثل إيجاد حلول للمنشآت المدمرة من سنوات، وإيجاد حلول للعمال المستغلين الذين غادروا القطر وإيجاد حلول لأصحاب العمل الذين غادروا القطر.
وكشف الوزير أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه مسبقاً من غرفة الصناعة، وقال: «أتحدى أن تكون الغرفة قد طرحت أي اقتراح يصب في مصلحة العامل، وأن همهم الوحيد هو مصلحة صاحب العمل»، لافتاً إلى أنه وبناءً على تجربته الخاصة صاحب العمل يعتمد مبدأ (اضرب واهرب) وأن الكثير من أصحاب العمل قد هربوا بعد أن نهبوا القروض وتهربوا من تسديد ضرائبهم والتزاماتهم تجاه الدولة والعامل.
وشدد الوزير على أن الوزارة في هذا القانون جهدت لحماية العامل وفق إجراءات تناسب الأوضاع الحالية التي يمر بها القطر مع مراعاة مصلحة صاحب العمل يشكلان التوازن والعدل، مؤكداً أنه بعد أن تم إقرار القانون من رئاسة الحكومة بانتظار وصوله إلى مجلس الشعب على جاهزية الوزارة لأي نقاش أو تعديل عادل يصب في مصلحة العامل وصاحب العمل.
من جهته عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي لـ«الوطن» أوضح أنه كان هناك ونتيجة لعمل سنين تم التوصل إلى مشروع قانون عمل تم التوقيع عليه من الوزير السابق واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة ورئيس نقابة العمال لنفاجأ بصدور النص الجديد لمشروع القانون مع وجود اختلاف في النصوص دون أن نجري أي نقاشات حول هذه التعديلات وعلى سبيل المثال كان الاتفاق أن تكون مكانته نهاية الخدمة للعامل نتيجة راتب شهرين عن كامل الخدمة لنجد أن تم تعديله في المشروع المصدر من الوزارة لتضاف كلمته عن كل سنة لتصبح المكافأة قيمة مكافأة نهاية خدمة شهرين عن كل سنة.
وبين مولوي أن الغرفة ليست عدو العامل بل تسعى إلى خلق توازن بين العامل وصاحب العمل لضمان سير المركب وبرأيه أن أي إجحاف بحق صاحب العمل سيشكل عائقاً أمام خلق جو استثماري طبيعي، مع تأكيده أن الغرفة وضعت تحفظاتها على القانون كما أنه تم إرسال مذكرة إلى رئيس الحكومة لإعادة المشروع إلى وزارة المالية لمناقشة المواد نقاط الخلاف، وأنه وحسب معلوماته الشخصية تمت الموافقة من الوزارة على عقد اجتماع بحضور ممثلين عن الغرفة وعن العمال لمناقشة المواد محل الخلاف.
