ولاية كنساس الأميركية تسمح بحيازة الأسلحة في الجامعات

سيكون مسموحاً للطلاب والأساتذة أن يأتوا وبحوزتهم أسلحة إلى الجامعات الحكومية في كنساس بدءاً من أمس السبت، بعد لجوء هذه الولاية الأميركية إلى هذا الخيار بهدف تعزيز الأمن في بلد يشهد بانتظام عمليات إطلاق نار دموية.
ويجب أن تظل الأسلحة خفيّة وفقاً للقانون الذي تم التصويت عليه قبل أربع سنوات في هذه الولاية الواقعة بوسط الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن بعض الأساتذة والطلاب القلقين من هذا القانون يعتزمون ترك الجامعات الحكومية.
ونقل تلفزيون «كاي إس إن تي» المحلي عن أستاذ اللغة الإنكليزية في جامعة كنساس فيليب نيل قوله «لن أقوم بتعليم طلاب مسلحين، هذا جنون تام»، مضيفاً: «أنا أبحث عن عمل آخر». وقرار ولاية كنساس هو الأحدث في بلد يشهد بانتظام عمليات إطلاق نار وحيث تؤدي الأسلحة النارية إلى مقتل زهاء 30 ألف شخص سنوياً، بينهم أكثر من عشرين ألف حالة انتحار.
وتستهدف عمليات إطلاق النار مدارس بشكل منتظم، مثلما حدث في ثانوية كولومباين عام 1999 وفي مدرسة ساندي هوك عندما قُتل 20 طفلاً وستة راشدين عام 2012.
وفي مواجهة هذا العنف، تمنع العديد من الولايات الأميركية دخول الأشخاص المسلحين إلى الجامعات، لكنّ عشرات الولايات الأخرى اختارت السماح بحيازة الأسلحة في الجامعات.
والقانون الذي تبنته كنساس يتيح للجامعات الحكومية في الوقت نفسه الاستمرار في منع الأسلحة ولكن شرط أن تقوم في المقابل بوضع أجهزة لكشف المعادن. غير أن جامعات عدة ردت بالقول إن هذا مكلف.
وفي أنظمتها الجديدة، قالت جامعة ويتشيتا في كنساس إنها تسمح فقط لمن هم فوق 21 عاماً بحيازة مسدسات حصراً، لكنها أشارت إلى أن بقية أنواع الأسلحة تبقى ممنوعة.
في منتصف حزيران الماضي، قال حاكم كنساس الجمهوري سام براونباك إن «الحق في حيازة أسلحة أساسي لحماية حرياتنا».
وفي سياق آخر رفضت نحو 13 ولاية أميركية التعاون مع لجنة وطنية جديدة كلفها الرئيس دونالد ترامب بالنظر في عمليات تزوير محتملة خصوصاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن مسؤولين في 13 ولاية على الأقل ديمقراطية وجمهورية رفضوا على حد سواء بشكل كامل أو جزئي طلب اللجنة مبررين ذلك بحماية الحياة الخاصة أو برفضهم التعاون في محاولة من الحكومة الفيدرالية لشطب ناخبين خصوصاً في كاليفورنيا ونيويورك وانديانا.
وكان ترامب قدر بعيد انتخابه أن بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص شاركوا في الاقتراع بشكل غير قانوني دون أن تحظى هذه الأرقام بإسناد رسمي.
وجاء ذلك بعد أن خسر في الاقتراع الشعبي أمام منافسته هيلاري كلينتون ولكنه فاز في الاقتراع غير المباشر عبر كبار الناخبين وهو الوحيد المحتسب بحسب الدستور الأميركي.
(أ ف ب- سانا)