| محمد منار حميجو
ظهرت دعاوى في غرفة مخاصمة القضاة بمحكمة النقض في دمشق مرفوعة من تجار تتعلق بإعادة النظر بمزادات علنية كان قد تم الإعلان عنها بقرارات قضائية بناء على طلب بعض البنوك نتيجة تعثرهم أو مماطلتهم في سداد القروض.
وأكدت مصادر مختصة أن هؤلاء التجار استغلوا الحالة التي تمر بها البلاد فاستقرضوا مبالغ مالية كبيرة من البنوك ولأنهم يدركون أن قيمة العملة ستنخفض أمام القطع الأجنبي سارعوا إلى تحويلها إلى قطع أجنبي وبالوقت نفسه ماطلوا في سدادها لتكديس الأرباح الطائلة على حساب العملة المحلية ومعيشة المواطن.
وقال أحد أطراف الدعوى المتضررين ويدعى محمد ماهر المهايني لـ«الوطن»: إنه وجد نفسه فجأة طرفاً في قضية لمجرد أنه اشترى بيتاً منذ ثلاث سنوات من مالكه السابق بالسجل العقاري بصحيفة عقارية نظيفة بمبلغ قدره 25 مليون ليرة، مشيراً إلى أن البائع اشترى العقار بالمزاد العلني بعد مماطلة مالكه الأول عن سداد القرض للبنك.
