محمد راكان مصطفى :
وسط تساؤلات عن الجهة التي يمكن أن يتم تكليفها لتقييم صفقات بيع وشراء العقارات، كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» عن اجتماع يعقد اليوم لمناقشة مشروع المرسوم الخاص بالضريبة على البيوع العقارية من اللجنة المختصة بذلك.
وبحسب نص مشروع المرسوم الذي تلقته «الوطن» يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم وغير السوريين بتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المبيع.
وبين مشروع المرسوم أنه يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة، فمثلا بالنسبة للعقارات السكنية التامة البناء يستوفى 5 بالألف في حال كانت القيمة الرائجة حتى خمسين مليون ليرة ونسبة 1 بالمئة في حال كانت القيمة الرائجة فوق خمسين مليوناً حتى مئة وخمسين مليون ليرة، وتعفى من الضرائب إذا كانت تحت خمسة ملايين.
وتساءل مسؤول في المالية عن الجهة التي ستكلف بصلاحية ومهمة تحديد القيمة الرائجة للعقار، فهل ستكون من صلاحية اللجان المالية بالاعتماد على سعر السوق الحقيقي أم سيكون وفقاً لتقديرات شخصية ومزاجية للجنة.
