تزايد في الأيام الأخيرة مع بدء الاستعدادات لعيد الفطر السعيد انتشار ظاهرة الألعاب النارية التي باتت تغص بها الأسواق، وكثرة البسطات والمحال التي تتاجر بها وتبيعها لليافعين والأطفال.
ونفى مصدر مسؤول في مديرية الجمارك العامة لـ«الوطن» وجود أي تاجر استورد بشكل نظامي ألعاباً نارية، مؤكداً أن البضائع الموجودة في الأسواق دخلت تهريباً عبر طرق غير رسمية.
وأوضح المصدر أن الإتجار بالألعاب النارية ممنوع، وفي حال ضبط بضائع داخلة تهريباً يتم مصادرتها والتغريم بثلاثة أمثال قيمتها، كما يتم أحالة الملف إلى القضاء أصولاً.
وأضاف المصدر: إن مكافحة انتشار الألعاب النارية في الأسواق المحلية يندرج تحت مهام وزارة الداخلية، موضحاً أن مهمة إدارة الجمارك تنحصر بضبط الألعاب النارية المهربة عند المعابر الحدودية وضبط المخالف أثناء بيعها بالجرم المشهود وفي حال عرضها للعلن.
وأشار المصدر إلى الحد من صلاحيات عناصر الضابطة الجمركية في الأسواق المحلية وإلزام العناصر بعدم الدخول إلى المتاجر والمستودعات إلا بموجب أمر تحر أو بناء على شكوى أو أخبار، ما انعكس على صعوبة قيامها بمهامها في مكافحة انتشار مثل هذه المواد.
من جهته أكد مصدر قضائي أن بيع الألعاب النارية جريمة قانونية يعاقب عليها القانون ولا يجوز بيعها إلا بموجب ترخيص وبشكل دقيق.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
