يبدو أن استملاك عقارات المواطنين لإقامة المشاريع ما زال يتم بناء على قوانين قديمة لا تنسجم مع دستور البلاد النافذ، ففي ريف طرطوس فوجئ أهالي استملكت مساحات واسعة من عقاراتهم منذ عامين لإقامة سد البوط بأسعار بخسة جدا تتراوح بين 8 إلى 10بالمئة من قيمته الحقيقية.
وأكد الأهالي لـ”الوطن” أن المرسوم صدر باستملاك عقاراتهم منذ عامين وبعد صدور الدستور الحالي، مضيفين: أفهمونا بأن التعويض سيكون بالسعر المعادل للقيمة الحقيقية للملكية لكن ذلك لم يحصل.
من جهته أكد مدير الموارد المائية بطرطوس عيسى حمدان أن اللجان البدائية حددت الأسعار استناداً لقانون سابق، مضيفاً: أحلنا اعتراضات الأهالي على اللجنة لإعادة النظر ومن ثم وجهنا كتباً لمجلس الدولة لأخذ رأي الجهة المختصة بخصوص القيم على ضوء الدستور.
وقال المحامي محمود يونس في تصريح لـ”الوطن”: هالني الظلم الفاحش الذي لحق بالمواطنين الذين استملكت عقاراتهم بما فيها من أشجار ومنشآت.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
