كشف مصدر قضائي أن أكثر من 7 آلاف وكالة خارجية من مغتربين حفظتها عدلية دمشق خلال العام الحالي، موضحاً أنه بعد تصديقها من الخارجية يلجأ المواطن إلى حفظ الوكالة في القضاء لاستعمالها مرة أخرى.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أنه في حال استعملها المواطن ثانية فإنها تحتاج إلى تصديق ولو بعد أشهر من استعمالها، معلناً أن معظم الوكالات الواردة من المغتربين خاصة وليست عامة أي إنه تسمح للوكيل بالتصرف في موضوع محدد مثل الزواج والطلاق بيع أو شراء عقار معين.
وأضاف المصدر: الكثير من المغتربين يتخوفون من إرسال وكالات عامة خوفاً أن يتصرف المتوكل في الأشياء التي وكل فيها مثل بيع العقارات وغيرها من الأمور وخصوصا أن بعض المتوكلين ليسوا على درجة قرابة واضحة مع المغتربين الموكلين.
ولفت المصدر إلى أن الوكالات الخارجية مختلفة إلا أن هناك الكثير من المغتربين يرسلون وكالات خاصة بالزواج والتصرف بعقار معين، مشيراً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من الشباب المغتربين يتزوجون من بلدهم ومن ثم لا بد من وكالة قضائية خاصة بذلك لتثبيته في المحكمة الشرعية.
وعما يتعلق بازدياد عدد الوكالات الخاصة بالعقارات أشار المصدر إلى أنه من أسبابه عودة الكثير من المناطق إلى سيطرة الدولة ما دفع بالعديد من المغتربين إلى إرسال وكالات لأقاربهم للإطلاع على واقع عقاراتهم والسماح لهم بالتصرف بها بموجب هذه الوكالات.
وأكد المصدر أن تصديق الوكالة الخارجية من القضاء للمرة الثانية سهل ولا يحتاج إلى الكثير من التعقيد، موضحاً أن يكفي حضور أحد طرفي الوكالة للتصديق مع إبراز صورة عن هوية الطرف الآخر ومن ثم وضع طوابع عليها وتصديقها من كاتب بالعدل والقاضي المختص عن هذا الموضوع.
وفي الغضون أعلن المصدر أنه يومياً يتم تصديق وإصدار أكثر من 200 وكالة في دمشق سواء كانت داخلية أم خارجية لتصديقها، مشيراً إلى أن هناك ضغطاً كبيراً وازدحاماً، مؤكداً أن القضاة المختصين في هذا الموضوع يبذلون جهوداً كبيرة لتسهيل أمور المواطنين باعتبار أن الوكالات تعتبر من الأوراق الرئيسية التي يحتاج إليها المواطن في مؤسسات الدولة.
وأشار المصدر إلى أن بعض المؤسسات تعرقل عمل المواطنين بعدم قبول الوكالة المصدقة من القضاء بحجة أنه مضى على عليها فترة من الزمن تتجاوز شهراً أو أكثر وهذا ما يسبب ازدحاماً في القضاء نتيجة عودة الكثير من المواطنين لتصديق وكالاتهم.
وأوضح المصدر أن الوكالة لا تنتهي وتبقى سارية المفعول إلا في حالات معينة منها وفاة الموكل أو المتوكل أو العزل وغيرها محددة في القانون ومن ثم فإنه يجب على المؤسسات أن تقبل بالوكالة حتى يثبت أنه لم تعد سارية المفعول.
وأشار المصدر إلى أن بعض المؤسسات تتخوف من تزوير الوكالة ومن ثم فإنه تعمد إلى عدم قبولها إلا أن تصدق ثانية من القضاء.
محمد منار حميجو
