أشار معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي إلى الجهود التي بذلتها الحكومة السورية لمكافحة التصحر بدءاً من الخطة الوطنية لمكافحة التصحر التي تم إعدادها عام 2002، وكذلك مشاريع تثبيت الكثبان الرملية في البادية السورية والاستراتيجية الوطنية لإدارة الجفاف والبرنامج الوطني لتحييد تدهور الأراضي، إضافة إلى مشروعي مراقبة العواصف الغبارية ومشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لرصد التصحر والإبلاغ عنه اللذين يتم تنفيذهما حالياً.
وفي كلمة له خلال مشاركة وفد سورية في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أكد دوه جي رئيس الوفد أن الحرب الإرهابية التي شنت على سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، قد أدت إلى تخفيض نسبة تنفيذ المشاريع والخطط الهادفة لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والاستجابة للكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن الحكومة السورية استمرت في تقديم مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي بما في ذلك إنشاء صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي الذي يعدّ إضافة إلى دوره في تحقيق الأمن الغذائي خطاً دفاعياً قوياً في مواجهة التصحّر والجفاف.
وأكد أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجفاف والتصدي لظاهرة التصحر متمنياً لهذه الدورة الخروج بنتائج عملية في مكافحة التصحر والجفاف.
وعلى هامش المؤتمر عقد الوفد السوري برئاسة دوه جي لقاءً مع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة وزير الزراعة الإيراني السيد غلام رضا نوري غزلجه، وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة التصحر والجفاف، وأهميته في مجال تبادل الخبرات والتجارب وتنفيذ مشاريع مشتركة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين في مجال حماية البيئة ومكافحة العواصف الرملية والغبارية.
وخلال الجلسة الحوارية المخصصة لمناقشة موضوع تمويل مشاريع استعادة الأراضي، قدم رئيس الوفد السوري مداخلة أكد فيها أن موضوع استعادة الأراضي لم يعد ضرورة بيئية فحسب وإنما فرصة اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز معيشة السكان وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي. واعتبر أن الإجراءات الانفرادية القسرية المفروضة على سورية وارتفاع نسبة المخاطرة، هما من أهم المعوقات التي تحد من إمكانية استثمار القطاع الخاص في المشاريع البيئية.
وأكد أن الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي تتطلب بيئة مناسبة لجذب هذا النوع من الاستثمارات، مشيراً إلى الإعفاءات التي أدرجتها الحكومة السورية للمشاريع التي تسهم في تطوير المناطق النائية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وذلك ضمن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
وخلص للقول: إن تبني الإدارة المستدامة للأراضي يتطلب رؤية شاملة وطويلة الأمد مبنية على التعاون بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى التعاون الدولي.
