رحَّلت السلطات الألمانية 787 لاجئاً سورياً إلى خارج البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار سياساتها المستمرة لترحيل الأجانب غير المؤهلين للبقاء في ألمانيا.
ولفتت وسائل إعلامية ألمانية إلى أن عمليات الترحيل لم تشمل إعادة هؤلاء الأشخاص إلى سورية، بل تم نقلهم إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً لما سمته «العوائق القانونية والسياسية» التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي، وذلك حسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأكدت وسائل الإعلام الألمانية، أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم.
وتعاني السلطات الألمانية من صعوبة جمع البيانات بسبب تعدد الجهات المسؤولة وتداخل صلاحياتها، مما يزيد من تعقيد مسألة الترحيل وتطبيق القوانين بشكل موحد، حسب المصادر.
وطلبت صحيفة «فرانكفورتر» معلومات من وزارات الداخلية في جميع الولايات الألمانية الـ16، لكن الإجابات جاءت متباينة، إذ لم تقدّم أي ولاية تقريباً أرقاماً دقيقةً حول عدد السوريين المؤهلين للترحيل.
وقدّمت بعض الوزارات تقديرات مبهمة، في حين فضّلت ولايات أخرى مثل بريمن وبرلين عدم الكشف عن الأعداد حفاظاً على السرية ومنعاً لتعريض الإجراءات القانونية للخطر، وفقاً لوسائل الإعلام.
وقبل أيام أثارت جريمة طعن في مانهايم على يد طالب لجوء أفغاني جدلاً واسعاً حول ترحيل مرتكبي الجرائم من الأجانب أيضاً.
وفي نهاية آب الماضي، نظمت الحكومة الألمانية رحلة ترحيل إلى كابول، على متنها 28 أفغانياً مداناً بجرائم.
ورغم أن الرحلة كانت الأولى من نوعها إلى أفغانستان، أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن هناك رحلات أخرى ستنطلق قريباً، كما يجري البحث في إمكانية ترحيل بعض المدانين من السوريين إلى بلدهم الأصلي.
وبلغ عدد الأفغان المرحّلين من ألمانيا 740 أفغانياً، ولكن هؤلاء أيضاً تم نقلهم إلى دول أخرى، وليس إلى بلدانهم الأصلية.
وتشير أحدث البيانات من المكتب الفيدرالي للإحصاء إلى أن نحو مليون سوري يعيشون في ألمانيا.
