كشف محامي عام إدلب زياد شريفة أنه يتم العمل حالياً على تخصيص مبنى لعدلية إدلب ومقرها حماة تضم كل الاختصاصات القضائية بما فيها محكمة جنائية وجنحية ومدنية واستئناف وغيرها، معلناً عن التواصل مع اتحاد العمل لتخصيص المبنى وأنه من المتوقع أن يتم الاجتماع مع مسؤوليه اليوم للاتفاق حول هذا الموضوع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد شريفة أن العمل على تخصيص مبنى لتطوير عمل العدلية لتضم الاختصاصات القضائية بما يسهل ذلك على المواطنين بعدما يتم إعادة فتح المحاكم من جديد، مضيفاً: العبرة ليس في عدد المحاكم بل في قوامها وخصوصاً في ظل الصعوبات والمعاناة في الوصول إلى حماة.
ولفت شريفة إلى أن المحافظة تعاني حالياً من فوضى قانونية واجتماعية وخصوصاً بعدما تم سحب القضاة الذين كانوا يؤدون عملهم داخلها في الأمور الولائية من زواج وطلاق ووصاية وغيرها بعد تعرض حياتهم للتهديد من المسلحين، مشيراً إلى أنه يوجد مطالبات من الأهالي لإعادتهم مرة ثانية.
وأشار شريفة إلى أنه لم يرد أي عقود زواج من داخل المحافظة بعد أن تم نقل القضاة، وهذا ما سبب الفوضى الاجتماعية التي تحدث حالياً في إدلب، مؤكداً أن هناك مواطنين يراجعون العدلية في حماة لتنظيم معاملات الزواج أو تثبيته لكن الأعداد مازالت قليلة.
وأكد شريفة أنه في حال فتح محكمتي سنجار وأبو الضهور سيسهل كثيراً على المواطنين وخصوصاً فيما يتعلق بهذه المواضيع، مؤكداً أن خلال فترة قصيرة سيتم افتتاح المحكمتين المشار إليهما باعتبار أن العمل جار على قدم وساق لإنجاز الترميم لما فيه مصلحة كبيرة للمواطنين.
وتطرق شريفة إلى التعديلات الحالية لقانون الأحوال الشخصية معتبراً أنها جاءت ملبية للمرحلة الراهنة من دون أن يكون هناك مخالفة للشريعة والقانون، موضحاً أن هذه التعديلات جاءت من باب التسهيل على المواطنين إضافة إلى العمل على إنصاف المرأة، كما أن ذلك يساعد على تسهيل إجراءات الزواج في المحاكم وخصوصاً في المناطق التي كانت تعاني من وجود المسلحين فيها.
وكانت عدلية إدلب نقلت القضاة المتواجدين داخل المحافظة نتيجــة التهديــدات المتواصلــة التي كانـــوا يتلقونها.
محمد منار حميجو
