منذ إقرار محافظة حلب الآلية الجديدة لضبط عمل مولدات الأمبير وإلزام أصحابها بتقاضي ٢٥ ليرة سورية لساعة التشغيل الواحدة الفعلية في ١٤ الشهر الجاري، نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب من خلال جولات عناصرها عددا من الضبوط التموينية التي أرسلت إلى مجلس مدينة حلب والذي أحالت مديرية الأملاك فيه الضبوط الى المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب حيث أصدر القرار اللازم بإلغاء تراخيص الإشغال الممنوحة لـ ٤١ مولدة موزعة في جميع أحياء المدينة، وفق قول مصدر مسؤول في محافظة حلب لـ “الوطن”.
وبين المصدر أن الغاء تراخيص المولدات جاء على خلفية تقاضي أصحابها أجرا زائدا من المشتركين لديها، وأكد أنه لا تعاون مع أي شكوى مقدمة بحق أصحاب المولدات أو من التي تضبط مخالفاتها من عناصر “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بعد التشديد على تطبيق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ذي الرقم ٢٥ بتاريخ ٩- ٣- ٢٠٢٠، والمتضمن تحديد سعر الأمبير الواحد بـ ٢٥ ليرة لكل ساعة تشغيل فعلية وأثر إيجاد آلية من المحافظة، بدأت تأتي أكلها، لضبط المخالفات .
وأشار مدير دائرة الأملاك في مجلس المدينة، رياض اللافي، أنه يحري العمل راهنا “لتجهيز إنذارات لأصحاب المولدات المخالفة وإعطائهم مهلة ٤٨ ساعة لإزالة الإشغال بينما سيتم استبدال هذه المولدات بمولدات جديدة من خلال الطلبات المقدمة سابقاً واستقبال طلبات جديدة لمنح تراخيص جديدة لأشخاص آخرين”.
ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أحمد سنكري، إلى أن دوريات وعناصر المديرية “تواصل عملها في تنظيم الضبوط بحق أصحاب المولدات المخالفة، حيث وصل إجمالي الضبوط إلى ٨٠ ضبطاً لغاية تاريخه، وتم إرسالها إلى مجلس المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة النافذة”.
وكانت محافظة حلب، وجهدت كتابا إلى قيادة الشرطة بتحمل مسؤولية توجيه إنذار إلى أصحاب مولدات الأمبير، والمقدر عددها بأكثر من ١٠٠٠ مولدة، بضرورة الالتزام بتسعيرة المكتب التنفيذي، “تحت طائلة إلغاء ترخيص المولدة” واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الترخيص المخالف وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤ لعام ٢٠١٥، وموافاة المحافظة بتصاريحهم وتواقيعهم المتضمنة الإيجاب بالالتزام بالأسعار وفق قرار المكتب التنفيذي مع تسجيل عناوينهم بشكل تفصيلي وإعلام أصحاب المولدات أنه جرى تكليف مجلس المدينةلتأمين البديل المناسب في الحي من خلال منح ترخيص إشغال مولدة أمبير جديد لمشغلين آخرين أو نقل مكان رخصة إشغال المولدة من أحد الأحياء إلى مكان رخصة الإشغال الملغاة، وإعلام شركة محروقات بذلك ليتم إجراء اللازم من قبلها.
خالد زنكلو- الوطن
