في البداية نقدر لكل من يعمل في أنديتنا جهده الذي ينعكس ايجاباً على النادي، وخصوصاً موضوع تأمين الدعم المالي للأندية، لأنه من دون هذا الدعم لا يمكن للأندية أن تبحر مراكبها، وهذا الموضوع الذي نتناول فيه بعض السلبيات الصادرة عن البعض فإنها لا تشمل جميع الأندية، وحتى في النادي الواحد لا تشمل كل من في النادي وكل من في الإدارة، ونحن هنا نؤكد وجود مسيئين كثر للرياضة ولكرة القدم يجب محاسبتهم.
والدور هنا على مديريات الرياضة والشباب في المحافظات وعلى الوزارة بالذات لتحاسب من يخترق قدسية الرياضة، فهؤلاء تحت جناح الوزارة وهي من عينتهم في مناصبهم.
الوزارة والمديريات يجب أن تدعم القوانين وأن تكون حارساً عليها ومدافعاً عنها، وأن تبعد الفاسدين عن مضمار الرياضة حتى لا ينعكس فسادهم على العمل.
ما دفعنا للحديث عن هذا الأمر الخروج الجماعي على القانوني واختراق قدسية الرياضة في مباراتين من مباريات الدوري الكروي الممتاز في المرحلة السابقة، وقبلها هناك الكثير من الأحداث التي مرت مرور الكرام.
في مباراة تشرين مع أهلي حلب غاب الجمهور، فالمباراة من المفترض أن تكون خالية من الشوائب، لكن للأسف عوض غياب شغب الجمهور رئيس نادي أهلي حلب ومدير الفريق والإداري، وصار حكم المباراة عرضة للتهكم والسخرية والشتم والسب!
السؤال: كيف ننتظر من التحكيم أن يتطور ونحن نشتمه ليل نهار في الملاعب والمواقع، ونتهم الحكام بأبشع الصفات والكلمات، إدارات الأندية من خلال تصرفاتها واتهاماتها للحكام تشجع الجمهور على التمادي مع الحكام على رأي الشاعر: (إذا كان رب البيت في الطبل ضارباً …..) ثم تشتكي العقوبات، وكأنها لا تريد القانون أن يضبط الملاعب، فبدل أن تساند القانون وتحميه تقوم بالهجوم عليه.
وفي مباراة الكرامة مع الطليعة التي أقيمت بلا جمهور في حمص، أقدمت كوادر إدارية من فريق الطليعة إلى افتعال بعض المشاكل في المباراة أدت إلى المخافر.
وقبل هذه المشاكل هناك الكثير من العقوبات التي طالت كوادر الأندية ومدربين وإداريين، وسبق أن حدث اعتداء على الحكام واعتداء على الفرق الزائر، وماذا كانت النتيجة؟
النتائج سلبية بالمطلق، فلم نر نادياً يصدر بياناً يعتذر فيه عن تصرف أرعن قام به أحد من الجمهور أو كوادرها، بل على العكس كانت هذه الأندية تصدر بيانات تهدد فيها بتعليق مشاركتها بالدوري أو ترسل شكاوات على العقوبات المفروضة عليها مدعية على القانون بأنه الظالم، وهي مظلومة وبريئة من أي مخالفة.
إن العلاقة الرياضية بين الأندية والحكام، والأندية مع الجهات القضائية لم تبن على مبادئ الاحترام والتعاون والشفافية، لذلك يحدث في ملاعبنا ما يحدث فيها من مشاكل.
إدارات الأندية مسؤولة عن احترام القانون وتطبيقه بحذافيره، ومسؤولة عن حماية الحكام واحترام قراراتهم، والقائمون على الأندية مسؤولون عن كل ذلك ومكلفون بمحاسبة المخطئ من الأندية، ونتمنى أن نرى هذه المحاسبة قائمة فعلياً لنتخلص من الفاسدين الذين لا يريدون لرياضتنا النقاء والبهاء، وأكثر همهم مصلحتهم الشخصية.
سؤال أخير: الكثير من العقود مع اللاعبين المحترفين وغيرهم لم تكن بريئة، بدليل أن الكثير من هؤلاء المتعاقد معهم تم صرفهم بعد عدة مباريات، وهذا استنزف الكثير من المال، فمن المسؤول عن هذا الهدر، وهل ستبقى بلا محاسبة وسنقيدها ضد مجهول؟
كرة القدم مشروع دولة، رأس ماله الأخلاق ثم الفن والمهارة، ومن يخرج عن هذا الخط فلا مكان له في هذه الأسرة.
