تعرّضت كوادر في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء لاعتداء من مجموعات خارجة عن القانون، رافقه أعمال ترهيب وتهديد للكوادر العاملة، بما في ذلك التهديد بالخطف في أثناء أدائهم واجبهم المهني والإنساني.
وفي الغضون، أدان مدير عام المؤسسة “طاهر عمر” استهداف العاملين في قطاع الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية، معتبراً أنه يشكّل مساساً مباشراً بحياة المواطنين اليومية، واعتداءً على استقرار المرافق العامة واستمرارية الخدمات المقدّمة لأهالي المحافظة، وفي مقدّمتها خدمات المياه التي تعدّ من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الإنساني والمعيشي.
وأكد “عمر” في بيان حصلت “الوطن” على نسخة منه أن كوادر المؤسسات الخدمية تقوم بواجبها تجاه جميع المواطنين من دون استثناء، وتعمل في ظروف صعبة تستوجب توفير الحماية والدعم الكامل لها، لا تعريضها للترهيب أو الاعتداء تحت أي ذريعة.
وأشار إلى ضرورة اضطلاع الجهات المعنية والفعاليات المجتمعية في محافظة السويداء بمسؤولياتها الوطنية في حماية المؤسسات العامة والعاملين فيها، وضمان استمرار عمل المرافق الحيوية بعيداً عن أي ممارسات فوضوية أو تجاوزات تمس المصلحة العامة وسيادة القانون.
مصادر محلية، أشارت إلى أن الاعتداء على كوادر المؤسسة في أثناء أداء مهامهم لا يمكن اعتباره حادثاً عابراً، بل سلوكاً خطيراً يمس بصورة مباشرة حياة المواطنين وحقهم الأساسي في الحصول على الخدمات الحيوية، ولا سيما ان العاملين في قطاع المياه لا يمثّلون طرفاً في أي خلاف أو توتر، وإنما يؤدّون واجباً خدمياً وإنسانياً يتعلّق بتأمين المياه وصيانة الشبكات وضمان استمرار المرافق العامة.
ولفتت إلى أن استهداف هذه الكوادر أو عرقلة عملها ينعكس فوراً على الأهالي، ويضاعف معاناة السكان، وخاصة في الظروف التي تحتاج فيها المجتمعات إلى الاستقرار وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
وبحسب المصادر، فإن حماية العاملين في القطاعات الخدمية يجب أن تبقى مسؤولية جماعية وأولوية وطنية، لأن انهيار الثقة بسلامة العاملين الميدانيين يهدّد استمرارية الخدمات العامة نفسها.
وأوضحت أن تحييد المؤسسات الخدمية عن أي صراع أو فوضى هو معيار أساسي لقياس وعي المجتمعات وقدرتها على حماية مصالح الناس بعيداً عن الفوضى والانفعالات.
