يعاني الأهالي في ريف محافظة القنيطرة من جراء اعتداءات وممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي اليومية وقيامه باحتلال مزيد من الأراضي السورية، والتي وصلت حتى الآن في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي إلى أكثر من 7 آلاف دونم زراعي.
مصادر محلية في جباثا الخشب أفادت في تصريح لـ”الوطن” بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم الإثنين في البلدة ونصبت حاجزاً على طريق جباتا الخشب – عين البيضة، حيث قام جنود الاحتلال بتفتيش المارة والسيارات واستجواب الأهالي حول آرائهم تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت المصادر، أن توغلات جيش الاحتلال واعتداءاته وممارساته ضد الأهالي باتت تحدث بشكل يومي، قائلة : “يقيمون الحواجز وبعمليات تفتيش للأهالي والسيارات وبطاقات الهوية الشخصية، بحجة البحث عن السلاح .
ولفتت المصادر إلى أن عمليات التوغل والممارسات التي يقوم بها جنود الاحتلال تثير مخاوف لدى الأهالي من عمليات إطلاق النار التي يقوم بها الجنود، ومن اعتقالات قد تحصل لأبنائهم، خصوصاً أن عدد من أهالي البلدة سبق أن تم اعتقالهم ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال يعزز من وجوده في المناطق التي احتلها منذ إسقاط نظام بشار الأسد البائد في الثامن من كانون الأول العام الماضي. وأوضحت أن الاحتلال إضافة إلى النقطة العسكرية التي أقامها في شمال غرب جباثا منذ أشهر، أقام نقطة جديدة قبل شهر في منطقة الحرش التابع للبلدة.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي احتل منذ تحرير سوريا من نظام الأسد المخلوع وحتى الآن أكثر من 7 آلاف دونم زراعي من أراضي جباثا الخشب ويمنع الأهالي من الدخول إليها. موضحة أن جزء من تلك الأراضي هي عبارة عن مراعٍ للماشية، والباقي عبارة عن أراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة.
ولفتت المصادر أن الاحتلال يمنع الأهالي من رعي مواشيهم في تلك الأراضي ويحرمهم من جني ثمار الأشجار.
ومنذ إسقاط نظام الأسد البائد في الثامن من كانون الأول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الجولان العربية السورية منذ العام 1967، غارات جوية على مواقع ومنشآت حيوية في سوريا ويقوم بعمليات توغل بري في أرياف محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، احتل خلالها مساحات شاسعة من أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا. كما يقوم بعمليات دهم في تلك المناطق اعتقل خلالها عشرات المواطنين.
وتندد دمشق بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وتطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها منذ الثامن من كانون الأول الماضي. وتؤكد الحكومة السورية التزامها باتفاق فصل القوات لعام 1974.
الوطن
