ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الأول لهذا العام إصدار شهادات الايداع بالليرة السورية للمرة الثانية وفقاً لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.
وبحسب بيان نشره المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني أمس، أشارت اللجنة إلى أهمية وضع روزنامة لإصدارات شهادات الإيداع خلال العام الجاري (2020) نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لشهادات الإيداع بتاريخ 19/02/2019، والذي شهد إقبالاً كبيراً من قبل المصارف المؤهلة للاكتتاب، حيث تم الاكتتاب على 1308 شهادات، بقيمة إجمالية وصلت إلى 130.8 مليار ليرة سورية، من قبل 16 مصرفاً من أصل 17 مصرفاً مؤهلاً للاكتتاب، كما تمكنت المصارف المكتتبة (العامة والخاصة التقليدية) بنتيجة الإصدار من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 182.9 مليار ليرة سورية خلال الفترة بين شباط وآب 2019، أي ما يغطي 141% من حجم إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية، ويشير ذلك إلى أن شهادات الإيداع حفّزت المصارف على جذب السيولة من السوق المحلية المتواجدة خارج القنوات المصرفية بحجم يفوق حجم إصدار شهادات الإيداع.
كما أكدت اللجنة أهمية قيام وزارة المالية بالإسراع بإصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام، بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.
وصرّح رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان لـ«الوطن» بأن الأفضل أن يتم طرح أذون وسندات الخزينة وشهادات الإيداع للمواطنين بدل المصارف، بحيث تتيح تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية، الكترونياً، ما ينتج عنه ضبط للسيولة، وسحب جزء مهم منها من المضاربة بالدولار في حال كانت نسب الفائدة جيدة.
ونوّه كنعان بضرورة أن تكون النسبة الأكبر من تلك الأوراق المالية الحكومية من آجال قصيرة، وخاصة 3 أشهر، مع سعر فائدة مرتفع، يقارب 5%، مما يشجع أصحاب السيولة على التوجه للتعامل بها، إذ يتم ضمان استلامهم لقيمة الشهادات التي يملكها مع الفائدة حين وقت الاستحقاق.
وأكد كنعان أن الوقت حان للتأسيس لسوق النقد في سورية، ولو عبر غرفة في سوق دمشق للأوراق المالية، مخصصة لتداول أوراق الدين العام، وتطويرها، وتعزيز دورها في إدارة وضبط السيولة النقدية.
الوطن
