رجاء يونس :
أوضح معاون وزير العمل راكان إبراهيم أن توجهات القانون الأساسي للعاملين في الدولة الجديد تعتمد إضافة نظام المراتب الوظيفية من أجل اعتماده كمنهجية ضمن القانون مشيراً إلى أن نظام الفئات والمراتب والدرجات كان معتمدا في القانون قبل عام 1985.
وبين إبراهيم أن مشروع القانون يتضمن تعديلات على التعاريف الواردة في القانون الحالي ومعالجة بعض الحالات الإشكالية مثل كف يد العامل عن العمل الوارد في الفقرة رقم 89 حيث تفوق اجتهاداته المئة وقد لحظ القانون الجديد هذه المسألة بحيث يكون النص واضحاً من ذاته والابتعاد قدر الإمكان عن التفسيرات وكذلك موضوع عدم تعديل الوضع الوظيفي للعاملين الذين عينوا على شهادات أدنى من الشهادة التي يحملونها بموجب القانون الحالي بحيث يتم تحديد فترة معينة للتعديل من بدء التعيين قد تكون أربع أو خمس سنوات.
وأشار إبراهيم إلى أن القانون تطرق إلى معالجة وضع العامل المخطوف في الدولة والتعديلات على وضع تثبيت العاملين بحيث وضعت مادة في صلب القانون تتضمن فترة محددة للتثبيت دون انتظار صدور المراسيم بهذا الخصوص.
وأضاف: لحظ القانون الجديد تعديلات أخرى تتعلق برفع إجازة الأمومة وزيادة التعويضات والعلاوات مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة والضغط على ميزانية الدولة ستحول دون اعتماد هذه التعديلات لأن مشروع القانون الجديد بحاجة إلى مليارات الليرات لاعتماده.
