(الدكاكين) في الأسواق المحلية تبيع بعشرات الأسعار للمواد والبضائع الأساسية وعشرات الهوامش من الربح المفرط وحالات الاحتكار والامتناع عن البيع ما خلق إزدحاماً وحالة فوضى في العرض والطلب لجهة ارتفاع معدلات المشتريات لدى المستهلكين خاصة من المواد الغذائية والأساسية وتخفيض الباعة والتجار للمعروض من هذه المواد نسبياً.
أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة يرى في تصريحه لـ«الوطن» أن الحل من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي وتحديداً سرعة تدخل السورية للتجارة عبر رفع معدلات معروضاتها من المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية التي كثر الطلب عليها وضمن الأسعار المحددة وهو ما يسهم في كسر حالات الاحتكار والاستغلال ويعيد الأسعار لحالتها شبه الطبيعية ويطمئن المستهلكين أن المواد متوافرة ولا حاجة لحالة الهلع التي تسيطر على الأسواق المحلية منذ أيام.
واعتبر أن ما يجري في السوق المحلية غير منطقي وخلق أزمة وطوابير أمام محال الجملة والمفرق سببه أن شريحة من المستهلكين يشترون ويخزنون المواد التي يستطيعون شرائها ويقابله حالة التقنين في المعروضات من تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق سعياً منهم للاحتكار وتحقيق هوامش أرباح عالية على مبدأ (حصد السوق واستغلال الظروف العامة).
مقدراً أن معظم الباعة خفضوا نسبة طرح البضائع والمبيعات لديهم بحدود 50 بالمئة رغم توافر كميات ومخازين جيدة لدى معظم التجار.
وبين أنه من خلال اجتماعات التسعير التي تجريها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتشارك فيه الجمعية فإن إجازات الاستيراد وتواتر التوريدات ومخازين المستودعات لدى التجار جيدة وتغطي كل احتياجات السوق المحلية خاصة من المواد الغذائية الأساسية مقدراً توريد أكثر من 1500 طن من مادة الأرز أسبوعياً وأن كل الجولات والزيارات التي تقوم به الوزارة للمستودعات والاطلاع على المخازين وتسعير المواد تفيد وتؤكد أن الكثير من المواد والمخازين متوافرة بشكل جيد وأنه نظراً لارتفاع الطلب على المواد في السوق المحلية وعدم تأخر إصدار الصكوك السعرية بدأت اللجنة الخاصة بالتسعير الاجتماع لمرتين في الأسبوع وحسب الحاجة.
كما اعتبر حبزة أن سلوك بعض المستهلكين غير منطقي ويحمل حالة من الأنانية حيث تعمد بعض المستهلكين (المقتدرين) من الذين لديهم ملاءة مالية شراء كميات كبيرة من المواد تفوق حاجتهم بقصد التخزين وهو ما خلق حالة طلب عالية وغير طبيعية استغلها الباعة على حساب بقية المستهلكين الذين ارتفعت عليهم الأسعار من دون أن تكون لديهم القدرة الشرائية لتأمين حتى احتياجاتهم اليومية والضرورية لأنه من غير العدالة أن يكون بـإمكان من لديه المال أن يشتري كل ما هو متوافر في السوق ليخزنه في حين أن الآخرين الذين لا يستطيعون ذلك يحرمون من توافر المواد أو شرائها بأسعار عالية ومرتفعة.
ومنه يقترح حبزة عبر «الوطن» أن يتم تحديد حجم المبيعات للشخص الواحد مثلاً بيع فقط 2 كيلو سكر للشخص بدلاً من أن يقوم بعض المقتدرين بشراء (شوال 50 كغ) أو أكثر كما هو حاصل حالياً وممكن لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن توجه بذلك وبالتعاون مع غرف التجارة والباعة في الأسواق.
