وافق مجلس الشعب على مشروع قانون تضمن إلغاء اتحاد المصدرين، فنص القانون على أنه يلغى القانون الصادر في عام 2009 الخاص بإحداث الاتحاد.
ووفق للقانون يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقو ق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
ونص القانون أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من اللجنة إضافة إلى أنه يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد.
محمد منار حميجو – الوطن اون لاين
