أعلن النائب العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حل شرطة الأخلاق، بعد الاتهامات التي طالتها مؤخرا حول مسؤولية عناصر منضوية تحتها بوفاة فتاة تدعى مهسا أميني.
وقال المدعي العام الإيراني إن “الجهات التي أنشأت منظومة شرطة الأخلاق هي التي اتخذت قرارا بوقف عملها مبدئيا”.
وأكد المدعي العام أن البرلمان والمجلس الأعلى للثورة يبحثان مسألة الحجاب وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين.
وكانت احتجاجات اندلعت منذ فترة بعد وفاة شابة تدعى مهسا أميني بزعم اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق،وأدت الاحتجاجات وأعمال الشغب العارمة التي رافقتها لمقتل 200 مواطن بينهم شهداء من قوات الأمن، حيث أكدت طهران وجود جهات وعناصر أجنبية معادية مولت أعمال الشغب وتسببت بمقتل العشرات.
الوطن أون لاين
